وبين البياتي، الذي شارك في المؤتمر، في اتصال هاتفي من باريس، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 21 إبريل/نيسان، المطالب قائلا:
"طالبنا بضرورة أن يكون هنالك دعم للعراق فيما بعد مرحلة تنظيم "داعش" الإرهابي، وخصوصا في موضوع محاكمة مجرمي التنظيم، والجهات المسؤولة عن الجرائم التي حدثت والتي تدخل ضمن الجرائم الدولية، في العراق".
وأضاف البياتي، ذكرنا أن الموضوع "أي مرحلة ما بعد "داعش"، بحاجة إلى تفعيل وتطبيق قرار مجلس الأمن (2379)، وإعطاء دور أكبر للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، في تفعيل هذا القرار وخاصة في موضوع التوثيق حيث لا يوجد في العراق حتى هذا اليوم مركز توثيقي وطني مركزي لغرض توثيق كل ما حدث في البلاد، بالإضافة إلى دورها في استلام شكاوى من الضحايا وإحالتها إلى القضاء ومراقبة كل إجراءات المحاكمة".
وأكمل البياتي، طالبنا أيضا بضرورة أن يكون لمجتمع الضحايا والمضحين دور أكبر في بناء العراق الجديد، بعد إعادة تأهيلهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع بشكل كبير.
ويوضح البياتي، موضوع المصالحة بعد العدالة الانتقالية، يعتبر مهما، ولكن ليس بين الضحية والجاني، بل بين المجتمعات التي زرعت "داعش" والإرهاب شقا بينها وفتنة وطائفية مع تبرئة الجميع عن الجناة.
وعن إحصائيات قدمتها المفوضية خلال المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الأول، برعاية مجلس الشيوخ الفرنسي بمقره في قصر لوكسمبورغ في باريس، أفاد البياتي، معبرا "نعم ذكرنا أن عدد المطلوبين بسبب تهمة الإرهاب كبيرة جداً، حسب المصادر الأمنية اعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقها على المتهمين وهو ما يحتاج وضع أولويات في قضية المحاكمات والتركيز على المجرمين المسؤولين عن الجرائم الدولية والذي يحتاج إلى جهد وطني مدعوم بجهد دولي".
وحسب بيان للمفوضية خاص بالمؤتمر، تلقته "سبوتنيك"، دعت فيه الجميع، إلى العمل لتهيئة قاعدة بينات قوية ورصينة حول كل ما جرى في العراق خلال 14 سنة الماضية، وخاصة الأربع سنوات الأخيرة "أي التي سيطر فيها تنظيم "داعش" الإرهابي على كبرى مدن البلاد سكانا ومساحة، شمالا وغربا حتى حررتها القوات العراقية أواخر العام الماضي.
وأضافت المفوضية، أن العمل على تهيئة قاعدة البيانات، عن طريق إنشاء مركز توثيق قوي ورصين يشرف عليه خبرات وطنية عراقية مدعوم بخبرات دولية تجعل من الضحايا المصدر الأول.
ومثلما أشار البياتي، عبر البيان والمؤتمر، إلى أن مفوضية حقوق الإنسان لديها جهد محوري في موضوع التوثيق لكنها تحتاج إلى العمل مع المجتمع الدولي بشكل أكبر وأسرع.
