محلل سعودي يوضح موقف الرياض من "صفقة القرن"

قال الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض، إن السلطة الفلسطينية هي صاحبة القرار الأول والأخير في قبول أو رفض ما يسمى بصفقة القرن، ولا يحق لأحد اختطاف القرار الفلسطيني.

وأكد بن عمر، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس 28 يوليو/ حزيران، عدم الاعتداد بالتصريحات الإسرائيلية التي تريد إيهام المواطن العربي بالأشياء قبل حدوثها حتى يتقبلها المواطن قبل طرحها، فليصرحوا كما يشاؤون وتبقى الوقائع في النهاية هي الأهم.

وأضاف بن عمر، أن العامل الأول في صفقة القرن هو الشعب والقيادة الفلسطينية، فمتى ما قبلت بتلك المعطيات التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية من خطة سلام جديدة في الشرق الأوسط، أعتقد أن هذا هو الأهم، وباقي الدول العربية تلعب دور المساعد سواء سياسيا أو اقتصاديا، والعنصر الرئيسي في الموضوع هو القيادة الفلسطينية، ولا يمكن أن تقبل المملكة العربية بشيء ترفضه القيادة الفلسطينية، وهذا الأمر مسلم به.

وأشار رئيس مركز القرن، إلى أن الإعلام الإسرائيلي يطرح أشياء لا تحدث ولكنها تطرح نفسها كأمر واقع بين الدول العربية، ومازالت الشعوب العربية في ريبة من الحكومات العربية سواء في مشاريع السلام، والشعب الفلسطيني هو المعني بالدرجة الأولى بتلك الأطروحات.

أما ما تطرحه إسرائيل فهو إعلامي بالدرجة الأولى ويهدف إلى تهيئة الأجواء لأي قرار قد لا يتوافق مع الشعب الفلسطيني ومع القيادة الفلسطينية.

وحول موافقة الدول العربية على صفقة القرن حال موافقة القيادة الفلسطينية، قال بن عمر، في السابق اختطفت قوى عربية القرار الفلسطيني، فالعديد من الدول العربية في السابق حاولت تبني جبهات فلسطينية حاولت من خلالها تمرير أفكارها، وأرى أن القرار الذي تم اتخاذه في قمة فاس هو المرجعية للقضية الفلسطينية.

وتابع "وهنا أذكر بمشروع أوسلو للسلام وما تلاها، وقد تكون تلك المشاريع ناقصة ولكن قبلتها القيادة الفلسطينية، وأي محاولة من دولة عربية لفرض شروط الولايات المتحدة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني لا يقابلها أي نجاح".

وكانت  صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية قد زعمت في تقرير لها أن مصر والسعودية والإمارات والأردن هي الدول العربية التي قبلت بـ"صفقة القرن"، وادعت الصحيفة أن "مسؤولين كبار من تلك الدول الأربع سلموا المسؤولين الأمريكيين رسائل تفيد بأن "الدول العربية المعتدلة" لن تمنع الإدارة الأمريكية من تقديم خطة السلام، حتى من دون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو السلطة الفلسطينية".