القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الملك سلمان أطلع مجلس الوزراء "على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس دونالد ترمب وما جرى خلاله من تأكيد الزعيمين على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق #النفط ونمو الاقتصاد العالمي".
وأكد مجلس وزراء المملكة أن أحد أهم أهداف السياسة البترولية للدولة، هو السعي دوماً لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى، والدول المستهلكة الكبرى، بحسب "واس".
وأوضح المجلس أهمية توفير الإمدادات عند الحاجة، لتحقيق المصالح المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، منوها في ذات الوقت، بالتعاون البناء بين الدول المنتجة من داخل منظمة "أوبك" وخارجها، والذي نتج عنه اتفاق 25 دولة لزيادة إمدادات النفط؛، وذلك "لاعتبارات في الأوضاع الحالية للأسواق".
كما أكد مجلس الوزراء السعودي على استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة، للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على النفط، وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.
كان الرئيس الأمريكي أعلن، السبت الماضي، أن العاهل السعودي وافق على طلبه بزيادة إنتاج بلاده من النفط الخام، بحوالي 2 مليون برميل، لتعويض "نقص محتمل"، بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "الزعيمان أكدا، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات".
وبحسب مسح أجرته "رويترز" فإن "أسواق النفط العالمية تواجه شحاً في الإمدادات مع توقفات غير مخططة للتدفقات من ليبيا وفنزويلا، وكذلك تعطل أحدث في كندا، تسبب في التأثير سلباً على أسواق أمريكا الشمالية، على وجه الخصوص".
وأشار المسح إلى أن السعودية رفعت سقف إنتاجها من النفط الخام، في حزيران/يونيو الماضي، إلى 10.70 مليون برميل يومياً؛ بزيادة قدرها 700 ألف برميل يومياً، مقارنة مع أيار/ مايو الماضي.
ويقترب هذا المعدل من مستوى قياسي سابق، ما يشير إلى أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل "أوبك"، وكذلك كبح جماح الأسعار.
واتفقت منظمة منتجي النفط "أوبك" وروسيا، في اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت قبل الماضي، على زيادة الإنتاج، بدءاً من تموز/يوليو الجاري، بنحو مليون برميل يومياً.
وبينت المنظمة أنها ستعود إلى مستوى امتثال بنسبة مئة بالمئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في السابق؛ بعد أشهر من خفض زائد للإنتاج، لأسباب، من بينها تعطيلات غير مخططة.
وشهدت أسعار الخام البترولي، منذ تنفيذ "اتفاق خفض الإنتاج"، في مطلع كانون الثاني/يناير 2107، ارتفاعات مهمة وتجاوز الـ 70 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 50 دولارا للبرميل، في عام 2016.
