الحكومة التونسية تجنبت احتجاجات واسعة باتفاقها مع اتحاد الشغل لزيادة أجور العمال

اعتبر الخبير والمحلل السياسي التونسي، نزار مقني أن الحكومة التونسية تمكنت عبر اتفاق مع الاتحاد العام للشغل لزيادة الحد الأدنى للأجور، من نزع فتيل احتجاجات كبيرة كادت أن تندلع رفضاً لغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

تونس — سبوتنيك. وقال مقني، لوكالة "سبوتنيك"، إن الحكومة استبقت بهذا الاتفاق توترات اجتماعية وحراكا احتجاجيا كان اتحاد الشغل قد قرر الدخول فيه خلال الشهر الجاري، بسبب تدهور الوضع الاجتماعي وتدني القدرة المعيشية وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد".

كما يرى المحلل السياسي نصر الدين بن حديد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أعاد عبر هذا الاتفاق الاقتصادي والاجتماعي تسوية خلافاته  مع اتحاد الشغل وهو أبرز القوى المؤثرة على الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أن الاتحاد الذي كان بين أبرز القوى الداعية إلى إجراء تغيير حكومي شامل، قد يراجع موقفه بهذا الشأن.

كانت الحكومة التونسية قد توصلت، اليوم السبت، مع الاتحاد التونسي للشغل إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى لأجور العمال.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع، إن:

الاتفاق الذي تم إمضاءه اليوم السبت بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مهم للأجراء والشغالين والمتقاعدين أيضا.

ويضم الاتفاق 15 بندا يتعلق بنسب زيادات طفيفة تبلغ ما قيمتها 10 دولارات في الحد الأدنى للأجور، ويخص العمال والموظفين والمتقاعدين، ويمنع بموجب الاتفاق تشغيل أي مؤسسة عامة أو خاصة للعمال أدنى الحد الأدنى للأجور المقرر في تونس.

ويتضمن الاتفاق الجديد أيضا تطبيق اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر البلدية والعمل الهش، إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في أجور المتقاعدين.