لكن في حال تصاعدت الأزمة، فإن أكبر صفقة للمدرعات العسكرية في تاريخ كندا قد تواجه بعض الصعوبات، ففي العام 2014 وقعت كندا على صفقة بيع ما قيمته 15 مليار دولار كندي (12 مليار أمريكي) إلى السعودية في عقد مدته 14 سنة. ورغم الغموض الذي أحاط بهذه الصفقة، فإن صحفاً كندية نشرت تفاصيله بعد توقيعه بعامين.
وفي آذار/ مارس 2018، دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن الصفقة التي أثارت انتقاد منظمات حقوقية، قائلاً إنها تتوافق مع "المصالح الوطنية الكندية ولا تنتهك حقوق الإنسان". وفي العام 2016 ، قال ترودو إن حكومته لن تلغي هذه الصفقة، مشيرا إلى أن الاتفاق وقعته الحكومة الكندية السابقة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء الكندي آنذاك ستيفن هاربر، وأن حلها من قبل السلطات الليبرالية الحالية "سيصبح سابقة فظيعة"، إلا أنه أكد أن الحكومة الكندية ستحاول في المستقبل عدم إبرام صفقات مماثلة.
وتتضمن الصفقة حصول السعودية على 928 عربة مدرعة تنتجها شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" الكندية، وتوريد 119 مركبة مدرعة مجهزة بمدافع عيار 105 ملم و119 ناقلة جند مصفحة مزودة بأسلحة مضادة للدبابات و119 مركبة مدرعة تحمل مدفع عيار 30 ملم.
في ظل الأزمة الحالية، فإنه من غير الواضح ما تتضمنه بنود العقد الموقع، وما إذا كان بإمكان أحد الطرفين تجميدها أو إلغاءها خصوصاً أنها تستمر على مدار 14 عاماً. لكن، من غير المتوقع أن تتراجع الرياض عن موقفها الحالي الحاد، في حال لم تقدّم أوتاوا ما يهدّئ من غضب المملكة التي تعد أبرز حليف لواشنطن في المنطقة.
يذكر أن السعودية أعلنت أمس الأحد عن تجميد العلاقات الاقتصادية مع كندا، واستدعت سفيرها واعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه، وذلك على خلفية انتقاد كندا احتجاز نشطاء في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية.
