21:19 GMT20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    120
    تابعنا عبر

    كشف خبير في شؤون الأحزاب السياسية المغربية أن حكومة سعد الدين العثماني لم تتخذ خطوات جادة نحو مكافحة الفساد ومواجهة الاقتصاد الريعي.

    قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري المغربي، رشيد لزرق إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، لم  يتخذ إجراءاتٍ حازمة وسريعة، لوضع حد للتلاعب بالمال العمومي، والمساس بالمصالح العامة للشعب، وبعد عام من وجودهم على رأس الحكومة، لم يتخذوا إجراءات فعلية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

    وكان رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، قد قال، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، إن محاربة الفساد من أبرز العراقيل التي يواجهها النموذج التنموي في المغرب.

    وأضاف لزرق لـ"سبوتنيك" إن الحكومة لم تفعل القوانين، ولم تسهل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتكريس مزيد من الشفافية في مجال المعاملات المالية والصفقات العمومية.

    وأكد المتخصص في شؤون الأحزاب المغربية أن إهمال الحكومة الحالية لملف مكافحة الفساد، سيحدد مصيرها سياسيا وانتخابيا، في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الدستور المغربي الصادر عام 2011، أولى مكانة هامة جدا للحكامة الجيدة" منظومة الحكم"، وخصص لها  بابا كاملا، لفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة، التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مضيفا أن مطلب إسقاط الفساد، مطروح بقوة، رغم أن حكومات ما بعد دستور 2011 ماطلت في سن تشريعات وقوانين تتصدى له.

    وشدد الخبير في شؤون الأحزاب المغربية على عدم تبني الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية، أي خطة لمواجهة الاقتصاد الريعي؛ القائم على أساس منح الامتيازات، والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة، من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية، لافتا إلى أن خطورة الاقتصاد الريعي، مقارنةً بالفساد أو سوء استخدام المال العام،  تكمن في أنه يكتسب طابعاً "قانونياً" إذ أن الأحكام التي ترعاه عادة ما تكون مكرّسةً في القوانين والمراسيم.

    وكشف لزرق أن قواعد الحكم السليمة لا تقوم إلا عن طريق مكافحة الفساد، ومواجهة كل أشكال العبث الحكومي، بأحكام الدستور، لافتا إلى أن السياسات العمومية، توضح أن أحزاب التحالف الحكومي، عجزت خلال السنوات الـ7 الماضية، عن مواجهة هذه المعضلة، نتيجة انعدام الرؤية تجاه الخطى المثلى للإصلاح الحقيقية، وعدم الجدية في تطبيق مواد الدستور ووضع استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.

    وأشار أستاذ العلوم السياسية المغربي، إلى أنه في ظل تزايد الوعي الشعبي، وقدرته على ممارسة مزيد من الرقابة ومحاسبة حكومة سعد الدين العثماني، فإن القيادات الشعبوية،  التي تقبض بيد من حديد و ترسخ لاقتصاد الريع، مطالبة بالاستجابة لمطالب الشباب في التجديد، وتسليم مفاتيح الأحزاب إلى جيل جديد واعي و مسؤول، يغرس الأمل، وفق قيم الوطنية الصادقة و المواطنة في دولة الحقوق والحريات لما بعد دستور 2011.

    وعين الملك محمد السادس، في 5 أبريل/نيسان 2017، أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، من ستة أحزاب، هي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى تكنوقراط "خبراء لا يعرف انتماء سياسي محدد".

    انظر أيضا:

    رسالة من ملك المغرب إلى رئيس تشاد
    خبراء: الجزائر مع الحل السلمي للنزاع بين المغرب والبوليساريو
    ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة
    المغرب يلتزم بعقوبات الولايات المتحدة ويعلق تعاملاته مع إيران
    خيارات البوليساريو الثلاثة في استئناف المفاوضات مع المغرب
    الكلمات الدلالية:
    أحزاب, أخبار المغرب, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, مكافحة الفساد, الديوان الملكي المغربي, البرلمان المغربي, الحكومة المغربية, رئيس الحكومة المغربية اللدكتور سعد الدين العثماني, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook