قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري المغربي، رشيد لزرق إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، لم يتخذ إجراءاتٍ حازمة وسريعة، لوضع حد للتلاعب بالمال العمومي، والمساس بالمصالح العامة للشعب، وبعد عام من وجودهم على رأس الحكومة، لم يتخذوا إجراءات فعلية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف لزرق لـ"سبوتنيك" إن الحكومة لم تفعل القوانين، ولم تسهل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتكريس مزيد من الشفافية في مجال المعاملات المالية والصفقات العمومية.
وأكد المتخصص في شؤون الأحزاب المغربية أن إهمال الحكومة الحالية لملف مكافحة الفساد، سيحدد مصيرها سياسيا وانتخابيا، في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الدستور المغربي الصادر عام 2011، أولى مكانة هامة جدا للحكامة الجيدة" منظومة الحكم"، وخصص لها بابا كاملا، لفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة، التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مضيفا أن مطلب إسقاط الفساد، مطروح بقوة، رغم أن حكومات ما بعد دستور 2011 ماطلت في سن تشريعات وقوانين تتصدى له.
وشدد الخبير في شؤون الأحزاب المغربية على عدم تبني الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية، أي خطة لمواجهة الاقتصاد الريعي؛ القائم على أساس منح الامتيازات، والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة، من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية، لافتا إلى أن خطورة الاقتصاد الريعي، مقارنةً بالفساد أو سوء استخدام المال العام، تكمن في أنه يكتسب طابعاً "قانونياً" إذ أن الأحكام التي ترعاه عادة ما تكون مكرّسةً في القوانين والمراسيم.
رغم ضعف استراتيجية مكافحة الفساد وقانون الحق في الوصول للمعلومة، إلا أنهم يعيدون المغرب الى المرتبة 81 لسنة 2017 بدل 90 مقارنة مع سنة 2016 في مؤشرات إدراك الفساد لترنسبارنسي الدولية وإحراز ثلاثة نقاط الرتبة 40 على 100، كما حل سابعا على المستوى العربي.#معا_ضد_الفساد pic.twitter.com/jSAL7hk7gn
— elmaskaoui mohammed (@najiali2016) February 21, 2018
وكشف لزرق أن قواعد الحكم السليمة لا تقوم إلا عن طريق مكافحة الفساد، ومواجهة كل أشكال العبث الحكومي، بأحكام الدستور، لافتا إلى أن السياسات العمومية، توضح أن أحزاب التحالف الحكومي، عجزت خلال السنوات الـ7 الماضية، عن مواجهة هذه المعضلة، نتيجة انعدام الرؤية تجاه الخطى المثلى للإصلاح الحقيقية، وعدم الجدية في تطبيق مواد الدستور ووضع استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.
وأشار أستاذ العلوم السياسية المغربي، إلى أنه في ظل تزايد الوعي الشعبي، وقدرته على ممارسة مزيد من الرقابة ومحاسبة حكومة سعد الدين العثماني، فإن القيادات الشعبوية، التي تقبض بيد من حديد و ترسخ لاقتصاد الريع، مطالبة بالاستجابة لمطالب الشباب في التجديد، وتسليم مفاتيح الأحزاب إلى جيل جديد واعي و مسؤول، يغرس الأمل، وفق قيم الوطنية الصادقة و المواطنة في دولة الحقوق والحريات لما بعد دستور 2011.
وعين الملك محمد السادس، في 5 أبريل/نيسان 2017، أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، من ستة أحزاب، هي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى تكنوقراط "خبراء لا يعرف انتماء سياسي محدد".
