14:53 GMT18 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    جدل وصراع وتجاذبات واتهامات وتوافقات، كل هذا تعيشه الساحة التونسية، في الوقت الراهن، خاصة ما قبل المرحلة الأخيرة، التي قد يقر فيها مشروعات القوانين، التي جاءت بتقرير المساواة والحريات الفردية.

    التقرير الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، في 13 أغسطس/ آب، في عيد المرأة التونسية، من المرتقب تقديمه إلى البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كمقترحات مشاريع قوانين جديدة، أبرزها المساواة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم تجريم المثلية الجنسية.

    البرلمان التونسي

    حسب الموقف الراهن، أصبح الأمر في يد البرلمان التونسي الذي سيفصل في مشروعات القوانين المقدمة ضمن التقرير، وذلك بعد نقاش موسع من اللجان المختصة، التي تحيله فيما بعد إلى الجلسة العامة، خاصة أن مقترح القانون يضع القاعدة ويبيح عدم الالتزام بها.

    من ناحيتها، قالت خولة بن عائشة، عضو البرلمان التونسي إلى "سبوتنيك"، إن التقرير تضمن العديد من مشروعات القوانين على مستوى الحريات والمساواة، وفيما يتعلق بالأخيرة التي أخذت الحيز الأكبر من الاهتمام، فإن عملية المساواة في الميراث يمكن أن تمر من البرلمان، ويتم التوافق عليها، خاصة أن الأغلبية مع ما جاء بالتقرير، وأن مقترح الرئيس واضح بشأن أن تكون المساواة هي القاعدة، وأن تكون الحرية لأي شخص عدم الالتزام بهذا القانون، في حال كتابة الوصية، وبذلك يمكن أن يطبق ما يراه مناسبا لأبنائه، أو أن يطبق الجانب الشرعي الذي ينص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

    المساواة في الميراث

    وأضافت أنه من المرتقب أن تتبنى رئاسة الجمهورية مقترح المساواة في الميراث، ويتم تقديمه للبرلمان، ويتم مناقشته داخل إحدى اللجان البرلمانية، وأن هناك بعض الكتل البرلمانية تتوافق مع التقرير وأخرى تعارضه، والأمر قد يتحول إلى صراع داخل البرلمان على ما جاء فيه.

    في الإطار نفسه، يقول عبد الرؤوف الشريف، رئيس الكتلة النيابية بحركة مشروع تونس في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن البرلمان ملزم بمناقشة مشروعات القوانين، التي تقدم له من رئاسة الجمهورية، وأن مسألة التصويت بالموافقة، أو الرفض، لم تتضح بعد، خاصة أن المقترحات لم تصل، بشكل رسمي، حتى الآن.

    الحريات والمساواة

    وأضاف أن البرلمان سيناقش المقترحات على مستوى اللجنة الأولية، قبل إحالته للجلسة العامة، ويمكن أن يتم اجراء بعض التعديلات أو الموافقة على مشروع القانون كما هو مقدم، وأن هذا الأمر يتعلق بمسالة التوافق.

    واستطرد أن التقرير ينقسم إلى جانبين، الحريات والمساواة، وأن حركة مشروع تونس مع التقرير في كل ما يتوافق مع الدستور التونسي، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية، ذات المرجعية المدنية، التي تلتزم بما ينص عليه الدستور التونسي.

    ومن المرتقب أن يعود البرلمان إلى العمل، مع بداية أكتوبر/ تشرين الأول، ليبدأ مناقشة المقترحات المقدمة.

    انظر أيضا:

    "الهيئة العليا" توضح حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية في تونس
    الحشود العسكرية السورية على حدود إدلب... العملية الأمنية الأردنية غرب عمان... احتجاجات تونس
    تونس تترقب خطاب الرئيس وانقسام حول المساواة في الإرث والمثلية الجنسية
    إصلاحات اجتماعية جديدة في تونس تثير الجدل
    حقيقة موقف السبسي من الترشح لرئاسة تونس 2019
    صحيفة تفجر مفاجأة... هجمات إرهابية تهدد 600 مكان في تونس
    هكذا يحسم مصير السبسي "الأب" و"الابن" في حكم تونس
    الجمارك الجزائرية تحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني يورو إلى تونس
    بعد أسبوعين من بقائه في عرض البحر... تونس تسمح لمركب مهاجرين بالدخول إلى أحد موانئها
    الكلمات الدلالية:
    المثلية الجنسية, الرئيس السبسي, عقوبة الإعدام, حركة نداء تونس, البرلمان التونسي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook