ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، جاء ذلك في استئناف محامين أردنيين لقرار أصدرته المحكمة في ديسمبر/ كانون الاول، أفاد أن الأردن "فشل في تنفيذ التزاماته" عندما رفض احتجاز البشير المطلوب لدى المحكمة بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال ممثل الأردن محمود ضيف الله الحمود: "جلسة قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها. يعتبر عمر البشير رئيسا لدولة وبالتالي لديه حصانة من الاعتقال"، وفقا للمبدأ القانوني الدولي للمجاملة بين الدول.
وأضاف "الأردن يقر تماما بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تهدف إلى ضمان علاقات سلمية بين الدول".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعات قانونية معقدة ستتطرق إلى الجوانب الحساسة من عمل المحكمة خصوصا ما إذا كان يمكن اعتقال رئيس دولة وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم.
ويواجه البشير عشر تهم بينها ثلاث تهم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واتهامات تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور.
