10:29 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    أزمة النفايات مستمرة في لبنان

    مشكلة النفايات تتصدر مجددا الجدل السياسي في لبنان

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 00

    عاد ملف النفايات ليتصدّر الجدل السياسي في لبنان من جديد، مع انطلاق الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإقرار عدد من القوانين، من بينها قانون بشأن "الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" أثار انتقادات حادة من قبل الناشطين البيئيين.

    واعتصم عشرات الناشطين السياسيين والبيئيين قرب مقر مجلس النواب اللبناني في وسط بيروت، اليوم الاثنين، تزامنا مع بدء الجلسة العامة التشريعية، وذلك بناء على دعوة وجهها "ائتلاف إدارة النفايات" الذي يمثل المجتمع المدني بشكل خاص.

    ودعت النائبة بولا يعقوبيان، في كلمة ألقتها خلال الاعتصام، إلى دراسة قانون إدارة النفايات وتعديله "بما يضمن السلامة العامة"، مشيرة إلى أنّ "الاستنساب في هذا الملف فضفاض، ولا يمكن تشريع الحرق".

    من جهته، اعتبر الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام نفسه، أنّ "ملف إدارة النفايات الصلبة في لبنانتتحكّم به السياسة والمافيات، وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين والاقتصاد والأملاك العامة، ويجب أن يُعالج بطريقة مختلفة عن تلك الّتي ينصّ عليها مشروع القانون".

    وكان "ائتلاف إدارة النفايات" قد وجه كتابا "عاجلا وطارئا" إلى النواب اللبنانيين، اعتبر فيه أن "القانون المطروح حاليا لا يرقى إلى مستوى القوانين الإطارية العصرية لإدارة النفايات، التي تعتمد على تطبيق الاقتصاد الدائري، وتحميل المنتج مسؤولية إدارة النفايات والعمل الجدي على التخفيف من انتاج النفايات واسترداد المواد".

    وأشار "ائتلاف ادارة النفايات" إلى أن القانون "فيه الكثير من العيوب من ناحية الحوكمة والإدارة وهو لا يحدّد المسؤوليات كما يجب لإدارة هذا الملف، إضافةً إلى أن التعريفات التقنية والمبادئ المنصوص عنها فيه ناقصة وغير دقيقة".

    ومن الناحية التقنية، لفت "ائتلاف إدارة النفايات" إلى أنّ "مسودة القانون لم تتبنّ مفهوم الاستدامة واستراتيجيتها في معالجة أزمة النفايات، بل ذكرها عرضاً من دون توضيح معنى الاستدامة وخطواتها واجراءاتها".

    وأضاف أن "القانون لا يحدد كيفية تطبيق مبادئ التخفيف من انتاج النفايات الصلبة وإعادة التدوير، ولا آليات عملانية وتنظيمية لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنه "لم يصنف النفايات إلى الفئات المعتمدة عالمياً، ولم يحدد التقنيات الفضلى لمعالجة كلّ منها، ولا حتى المعايير التي تساعد في اختيار التقنيات الفضلى".

    ومن ناحية الإطار المؤسساتي والإداري، لفت "ائتلاف إدارة النفايات" إلى أن "القانون لم يكرّس مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات إلا شكلياً، ما يتعارض مع قرارات الحكومة في هذا الشأن، كما يحصر صلاحيات الإدارات المحلية في نطاق القانون وحسب، لاغياً المهام المنصوص عليها في قانون البلديات وسائر القوانين المرعي إجراؤها في هذا المجال".

    وأشار "ائتلاف إدارة النفايات" إلى أنّ "القانون يربط آلية التنفيذ بشخص الوزير (وزير البيئة) وليس بمؤسسة الوزارة، وهذا ما يسمح بشخصنة العمل وعدم استمرارية العمل الإداري عند تغيير الوزراء خصوصاً أن الوزير في لبنان يقوم بمهمة سياسية وليس وظيفة إدارية"، معتبراً أن "إعطاء صلاحيات لمجلس الوزراء بشكل مباشر هو تسييس للقانون".

    الجدير بالذكر أن لبنان يعاني من مشكلة مستعصية في مجال إدارة النفايات، بلغت ذروتها في صيف العام 2015، حين تمّ اقفال مطمر الناعمة (جنوب بيروت) بعد تحركات شعبية من قبل أهالي تلك البلدة، احتجاجاً الخطر البيئي والصحي المترتب على وجود المطمر بجوار منازلهم، وقد أدّى ذلك حينها إلى توقف شركة "سوكلين" عن جمع النفايات لعدم وجود مكان آخر لرميها، قبل أن ينتهي عقدها الموقع مع الحكومة اللبنانية منذ التسعينيات، لتغرق البلاد في النفايات.

    وفي ذلك الوقت، لجأت الحكومة اللبنانية إلى نقل النفايات من بيروت وضواحيها إلى مناطق أخرى كصيدا والبقاع وغيرها، وهو ما ووجه برفض شعبي، أدى إلى وقوع مواجهات بين الأهالي والقوى الأمنية.

    وازدادت الأزمة تعقيداً حين حاولت الحكومة اللبنانية تهدئة الغضب الشعبي بطرح خطة لترحيل النفايات إلى الخارج، عبر شركات أجنبية، وقد أجريت مناقصات لهذا الغرض، رست على شركة "شينوك" البريطانية، التي قالت إنها اتفقت مع شركة روسية للمحارق من أجل نقل النفايات إلى روسيا وحرقها هناك، ولكن هذه الجهود انتهت بفضيحة سياسية، حين نفت وزارة البيئة الروسية منح الموافقة على التخلص من النفايات اللبنانية على أراضي الاتحاد الروسي، ووصفت المراسلات التي تحدثت عنها الشركة البريطانية بأنها "وهمية" و"مزوّرة".

    وفي وقت لاحق، طرحت الحكومة اللبنانية حلولاً مؤقتة لأزمة النفايات، عبر استحداث بعض المطامر، والتعاقد مع شركات جديدة لرفع النفايات، وذلك في إطار خطة مرحلية، بانتظار إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة الذي ترفضه الجمعيات البيئية والمجتمع المدني.

    انظر أيضا:

    بالصور والفيديو... لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة "غينيس" بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات
    نائب لبناني: إذا لم تحل قضية النفايات قبيل الانتخابات النيابية فستكون كارثة على جميع الأفرقاء السياسيين
    النفايات في لبنان... أزمة مستعصية وعنوان لـ "بازار انتخابي"
    ما هو سبب الفشل في حل أزمة النفايات في لبنان
    لبنان: الحراك المدني يهدد بتصعيد الاحتجاجات لحل أزمة النفايات
    "بدنا نحاسب": تظاهرات ضخمة في لبنان اليوم لإيجاد حل لـ"النفايات"
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik