جاء ذلك بحضور ومشاركة العديد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلي المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية، حيث تتولى وزارة الموارد المائية والري تنظيم هذا الحدث العالمي بالتنسيق مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومجلس المياه العالمي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجلس العربي للمياه ولفيف من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية على المستوى الدولي والإقليمي والقومي.د وإلى جانب ذلك يستضيف أسبوع القاهرة للمياه العديد من الوفود الوزارية للمشاركة فى المؤتمر الرابع لوزراء مياه الدول الإسلامية والمؤتمر الثالث لتحالف الدلتاوات، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاركين فى المنتدى الأول للشباب الإفريقى.
وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات هذا المحفل العالمي الهام، أكد مدبولي على أن هذا المحفل العلمي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بها، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة لموارد المياه، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية مصر 2030 إحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. علاوة على تحسين جودة حياة المواطن المصري بمفهومها الواسع ليشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وأكد رئيس الوزراء بأن الحكومة قد وضعت برنامج عملها خلال الفترة المقبلة بناء على ثلاثة محاور لتحقيق الأمن المائي وتشمل تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، فضلا عن ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، علاوة على دعم التعاون مع دول الجوار.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن تنظيم مصر لأسبوع القاهرة الأول للمياه يأتي إنطلاقاً من قناعتها المخلصة بالمساهمة في تعزيز التواصل مع شركائها المعنيين بقضايا المياه ، وكذلك تعظيم مساهمتها في الجهود الدولية من أجل زيادة الوعي بقضايا المياه والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والذي يستهدف توفير وتيسير الوصول إلى المياه النظيفة. لافتاً بأن أسبوع القاهرة للمياه يتيح الفرصة للقاء الأشقاء من مختلف الدول والمنظمات المعنية بقضايا المياه لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة.
وأشار إلى أنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، والوصول إلى أنظمة إيكولوجية سليمة — إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة مورد المياه — وسوف تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان بالإضافة إلي الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية..لافتاً إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التي تري أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنوياً، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتي من خارج الحدود.
وأكد د. عبد العاطي أنه في ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، مشيرا إلى أن التقديرات الاولية لنقص المياه المتجددة في مصر بـ 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم.وفي الوقت ذاته تواجه مصر تحدياً خطيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وفي سياق متصل أكد الوزير على أن دول العالم النامي وخاصةً دول أفريقيا وبعض البلدان العربية تعاني من الفقر، ونقص في معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية، ونوعية المياه، ونقص إمدادات مياه الشرب، ونقص الكهرباء والطاقة، واستيراد المعرفة والتكنولوجيا، لعدم امتلاك القدرات التقنية لإنتاج تكنولوجيا حديثة.كما تعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث كما لها تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية. وتعتبر مصر واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي ، وفي مقدمتها ارتفاع مستوى سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، مالأمر الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة لمصر.
ونوه الوزير بأن زيادة الفقر المائي في مصر تعتبر أحد أهم انعكاسات التغيرات المناخية حيث إنه من المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول عام 2020 نتيجة لزيادة الطلب، في الوقت الذي تشير فيه دلالات محاكاة التغير المناخي إلى ارتفاع معدل البخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مما سيؤدي لزيادة الطلب على المياه، الأمر الذي استدعى معه قيام وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037) والتي شارك في تنفيذها (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، وذلك باستثمارات تصل إلي 50 مليار دولار بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك في إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 وكذلك السياسات والاستراتيجيات المائية السابق إعدادها.
ولفت الوزير إلى أنه في ظل التوجه العام للدولة نحو اللامركزية فقد تم تعميم وضع خطط لادارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حالياً ومستقبلياً مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات، وتعتمد الخطة على 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث. وكذلك تنمية موارد مائية إضافية.فضلا عن ترشيد الاستخدامات المائية.بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وقال أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية على أن ندرة المياه تمثل التحدي الأكبر للمنطقة العربية مشيرا إلى أن الدول العربية تواجه العديد من المخاطر والتهديدات لأمنها المائي من دول أخرى معربا عن تضامن الجامعة العربية مع الدول العربية التى تسعى لحماية مصالحها المائية وقد بادرت الجامعة بانشاء المجلس العربى للمياه ليكون قناة يمكن للدول من خلالها مواجهة التحديات المائية القائمة.
من جانبه، قال عبد السلام ولد أحمد، مدير عام مساعد والممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا إن التنمية المستدامة تواجه مخاطر عديدة وأن الدول العربية يتزايد فيها الطلب على المياه عن المتاح منها ، مضيفاً أن التغيرات المناخية تعتبر عنصراً شديد الخطورة يزيد من استهلاك المياه وأن شمال أفريقيا تعتبر من المناطق الأكثر تهديدا بالنسبة لتأثيرات التغيرات المناخية. واشاد بدور الحكومة المصرية فى اتباعها لنظم الري الحديثة مؤكدا دعم منظمة الفاو لوزارتى الرى والزراعة فى التوسع فى المشروعات التى تؤمن موارد المياه.
وأفاد كمال حسن علي الأمين المساعد للشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية أن تنظيم مصر لهذا المحفل الدولي يعتبر من أكثر الفعاليات الإستثنائية التي يجب أن يلتف حولها المانحون والممولون والخبراء خاصة أن هذا المؤتمر يتعلق بمشكلة ندرة المياه.
وفي هذا الشأن تحدث ليو زيمن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن تأثير التغيرات المناخية وتداعياتها وضرورة التحرك الفاعل تجاهها تجنبا لأية مخاطر مستقبلية شعورا منا بالمسئولية وأن هذا الأسبوع يعتبر فرصة فريدة لتبادل الخبرات في إدارة المياه مؤكداً على ضرورة تفعيل المقترحات التي سوف يخرج بها المؤتمر.
بينما أكد لويس فايتشن، الرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه أنه من الهام والضروري مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية وأن كان التحدي الأكثر أهمية هو تحدي المياه والطاقة لضمان توافر المياه الآن ومستقبلا ، ولابد من إيقاف أخطاء البشر في التعامل مع الموارد الطبيعية.مؤكدا أن الأمن المائي يعتبر أولوية بالنسبة للمجلس العالمي للمياه.
جدير بالذكر أنه قد شارك في افتتاح فعاليات الأسبوع الأول للمياه عدد من الشخصيات العامة والمسئولين مثل السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، و يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وإيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من وزراء المياه بالدول الإسلامية والعربية الشقيقة ووزراء المياه بالدول الأفريقية والآسيوية.
