18:42 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    مجلس الأمن الدولي

    اليمن... البرلمان التابع لـ"الحوثيين" يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن نجل صالح

    © AP Photo / Julie Jacobson
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    طالب مجلس النواب اليمني، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن يمنيين شملتهم قرارات أممية، بينهم أحمد على عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل.

    القاهرة —سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليوم السبت 20 أكتوبر/تشرين الأول، قالت رسالة رئيس مجلس النواب اليمني يحيى على الراعي، الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي: "نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن مواطنين يمنيين شملتهم قرارات العقوبات، وبما فيهم السفير أحمد على عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصبح مستحقا لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 في 2015".

    وأكدت رسالة الراعي، التي دعمت بالوثائق المعززة لطلب رفع العقوبات عن نجل صالح، امتثاله لقرارات الرئيس في حينه بصفته قائدا لقوات ﺍﻟﺤﺮﺱ الجمهوري، وأنه عمل بكل إخلاص لمدة عام معه، منفذا وممتثلا للتوجيهات الصادرة إليه، وبادر فورا عند صدور قرار تعيينه سفيرا لدى الإمارات إلى تنفيذ القرار، ولم يثبت قيامه بأية أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من القيادة، وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

    وأشارت إلى احترام السفير أحمد على لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار منذ صدوره ولا زال، وهو ما أكده التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بعدم رصد أية مخالفة لقرار العقوبات من قبله.

    وأضافت الرسالة أن: "السفير أحمد على ابتعد كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية، التي تجري في اليمن وعدم تدخله في أي منها، إضافة إلى أن قرار فرض العقوبات عليه بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين في إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت".

    ورأى مجلس النواب اليمني أنه في ضوء ما حدث من تطورات للحالة اليمنية المنظورة بمجلس الأمن، لم يتبق مبرر أو ضرورة لاستمرار سريان قرار العقوبات، ما يستوجب النظر في إلغائه.

    يذكر أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي هو أمين عام مساعد في حزب المؤتمر، الذي تزعمه الرئيس اليمني الراحل.

    وكان مجلس الأمن فرض في أكتوبر/تشرين الثاني 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، والقياديين في جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها القرار الأممي 2216 في أبريل/نيسان 2015 بتوسيع قائمة العقوبات الدولية لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد على عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج.

    ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

    يذكر أن مواجهات دامية دارت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي بين مسلحي "أنصار الله" وقوات صالح في صنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة أسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق، والأمين العام لحزب المؤتمر، عارف عوض الزوكا، ونحو 240 آخرين وإصابة 420.

    انظر أيضا:

    مباحثات روسية أممية حول التسوية في اليمن
    ماكرون يشكر السعودية وعمان بعد تحرير رهينة فرنسي في اليمن
    اليمن: حكومة جديدة...مشاكل قديمة
    اليمن... مسؤول بـ"الانتقالي الجنوبي" يكشف سيناريو ما بعد "بن دغر"
    اليمن... قيادي في حزب الإصلاح: إعفاء بن دغر مخالف للمبادرة الخليجية
    اليمن... إجلاء أكثر من 250 أسرة عالقة وتحذيرات من سيول قادمة
    "سلمان للإغاثة" يساعد المتضررين من إعصار "لبان" في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, حرب اليمن, الحوثيين, على عبد الله صالح, صنعاء, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik