قال مشرعون أوروبيون إن الأسلحة الأوروبية تذكي الصراع في اليمن حيث يقاتل تحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي اليمنية، وإن مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من النزاع، وفقا لوكالة "رويترز".
ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي السنوي بشأن صادرات الأسلحة فإن الاتحاد هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ يصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.
وتحدد القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة، والخاصة بالاتحاد الأوروبي، ثمانية معايير يتعين على الحكومات تطبيقها لدى اتخاذ قرار بشأن ترخيص لتصدير الأسلحة.
وقال مشرعون إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية انتهكت ستة من المعايير الثمانية، كما تعرضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات من جانب منظمات حقوقية ومشرعين معارضين بسبب مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية.
وسعت باريس لتعزيز ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن عسكرية ودبابات وأسلحة مدفعية وذخيرة إلى الإمارات والسعودية ومصر.