نفت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، أن يكون الأمير خالد وخاشقجي ناقشا أي شيء يتعلق بالذهاب إلى تركيا، وأضافت أن ادعاء الصحيفة الأمريكية المزعوم "غير صحيح"، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".
التقى السفير بخاشقجي مرة واحدة شخصيا في أواخر شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال".
وأضافت: "لم يجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة هاتفية معه. ومرحب بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى".
وختمت تصريحاتها بالقول إن "المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".
وكان سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن ،خالد بن سلمان، نشر، اليوم السبت، تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، قال فيها إنه لم يقترح على خاشقجي السفر إلى تركيا. وأكد، أن ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" بهذا الشأن غير صحيح.
Unfortunately the @washingtonpost did not print our full response. This is a serious accusation and should not be left to anonymous sources. Our full response was the following: pic.twitter.com/vo1JcNAswx
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 17, 2018
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم أمس الجمعة، نقلا عن مصادرها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى رأي مفاده أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يكون وراء إعطاء الأمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مثل هذه الاستنتاجات من خلال فحص عدد من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة مع خاشقجي، ليطمئنه بأنه لا يوجد أي خطر أو تهديد في حال زيارته للقنصلية السعودية بإسطنبول.
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
