وكانت صحف الخرطوم الصادرة، اليوم الخميس، وبعض المواقع الإلكترونية الرسمية وغير الرسمية، أوردت حديثا منسوبا لوزير مجلس الوزراء بالبرلمان، أقر من خلاله أن مجلس الوزراء قرر زيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة العام 2019 إلى 8993 جنيها.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، يوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء قدر الحد الأدنى للأجور للعام الجاري بنحو 8.993 جنيها، وأضاف في كل عام يتم رفع توصية إلى وزارة المالية بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح، في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء، أن الحد المقدر لهذا العام 8.993 جنيها غير أن المسألة تقديرية لوزارة المالية وفقا لمقدرة الدولة على الدفع.
وتابع: "تم رفع الحد الأدنى للأجور لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ليتم تضمينه في الميزانية المقبلة".
ولاحقا أصدر مكتب وزير رئاسة مجلس الوزراء تصريحا أشار فيه الى حدوث خلط في الحديث الذي أدلى به الوزير، وأوضح أن ما ورد في حديثه أمام جلسة المجلس الوطني يمثل "الدراسة الفنية لتكلفة المعيشة وليس الحد الأدنى للأجور". ونفى أن يكون قد تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8.993 جنيها.
ونوه مكتب الوزير أن جلسات مجلس الوزراء تشهد حضورا ومشاركة متصلة للإعلاميين، ولم يحدث أن نوقش هذا الأمر في إحدى الجلسات أو كان في الأجندة، كما أن مجلس الوزراء درج على تقديم إيجاز إعلامي بعد نهاية كل جلسة.
ويعاني السودانيون منذ مطلع هذا العام من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية بعد تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى ووصوله مستويات قياسية ما أدى الى ارتفاع مضطرد في معدلات التضخم، كما فاقم انعدام السيولة النقدية من الوضع، بتزايد أزمات الوقود والخبز وانعدام أدوية منقذة للحياة.
