ونشرت هيئة النزاهة العراقية بيانا جاء فيه "في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع مُتهَّمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره اربعين مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم، لافتة إلى قيامهم بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.
وأضاف البيان إلى أن "المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثِّـل القانوني لوزارة المالية الذي طلب الشكوى بحق المتهمين، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية الذي أوصى بإحالة المُتَّهمين إلى المحاكم المُختصَّة، فضلاً عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعةٍ قاطعةٍ وجازمةٍ بأنَّ الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما.
ولم تكشف الهيئة عن الاسمين الصريحين لهذين المسؤولين، إلا أن مصدرا سياسيا كشف لـ "السومرية نيوز"، أن المدانين هما وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ومدير مصرف الرافدين الأسبق ضياء الخيون.
وفي وقت سابق شكلت هيئة النزاهة العراقية، فريقا للتحقيق بشأن تلف 7 مليارات دينار عراقي في مصرف الرافدين.
