موسكو — سبوتنيك. يغطي تقرير الأمم المتحدة المؤلف من 56 صفحة، الذي حصلت على نسخة منه وكالة "سبوتنيك"، والذي تشترك في نشره كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فترة 20 شهراً، حتى شهر أغسطس/ آب 2018، ويفصّل سلسلة مروعة من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها عدد من موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ضد المهاجرين واللاجئين. وبين هذه الانتهاكات والتجاوزات عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاغتصاب الجماعي والرق والسخرة والابتزاز.
روايات حقيقية
وذكر التقرير أن المناخ الذي يسوده الإنفلات الأمني في ليبيا يوفر أرضا خصبة لانتعاش الأنشطة غير المشروعة من قبيل الاتجار بالبشر وشبكات التهريب الإجرامية، تاركا المهاجرين واللاجئين "تحت رحمة عدد لا يحصى من المتربصين الذين يرونهم كسلعة سهلة للاستغلال والابتزاز".
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من النساء والفتيات المراهقات اللواتي قابلتهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أفدن بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو تجار البشر".
الاستغلال الجنسي
وأجرى موظفو الأمم المتحدة زيارات إلى 11 مركز احتجاز يقبع فيها آلاف المهاجرين واللاجئين، وقاموا بتوثيق التعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب من قبل الحراس، وأفادوا بأن النساء غالبا ما يُحتجزن في مرافق ليس فيها حارسات من الإناث، مما يفاقم من خطر التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي. وكثيرا ما يتم إخضاع المحتجزات إلى عمليات تفتيش يقوم بها حراس ذكور بعد تعريتهن أو أمام أنظارهم.
وتم نقل ما يقرب من 29 ألف مهاجر أعادهم خفر السواحل ليبيا منذ أوائل عام 2017، إلى مراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة، غير الشرعية، والتي لا يزال الآلاف منهم محتجزون فيها لأجل غير مسمى، وبشكل تعسفي، دون اتباع الإجراءات القانونية أو منحهم إمكانية الاستعانة بمحامين أو خدمات قنصليات بلدانهم.
انتهاكات جسيمة
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا بعد الإنقاذ أو الاعتراض في البحر، نظراً للخطر الشديد من التعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وينوّه التقرير إلى أن "عمليات الصدّ" هذه قد عدّها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
