15:17 18 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت النائبة خولة بن عائشة عضو البرلمان التونسي، إن حق التظاهر السلمي والاحتجاج مضمون في الدستور التونسي وعلى الجميع أن يحترمه ويسانده في إطار احترام القانون والمؤسسات، مع ضمان عدم المس بالأمن العام و المنشآت.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن بعض الأطراف تحاول استنساخ ما يحدث في فرنسا، والدعوة إلي تحركات اجتماعية و توظيفها سياسيا للإطاحة بالحكومة، أو لتصفية حسابات سياسية، وأن هذا الأمر غير مقبول، خاصة أنه يمكن أن يخرج عن السيطرة، أو أن تحاول أطراف أخرى توظيفه لبث الفوضى والعنف.

    وتابعت أن الوضع في تونس لن يتحمل أية فوضى؛ أو تعطيل لمفاصل الدولة ومؤسساتها، كون ذلك يؤدي إلى انهيار وتجاوزات قد لا تحمد عقباه.

    وأكملت "نحن في سنة انتخابية، وأظن أن الوسيلة الأفضل لتصفية الحسابات أو الترويج لجهة سياسية أو أخري هو العمل الميداني، وتقديم مشاريع و برامج مقنعة، لا اللجوء إلي الفوضى والعنف، أو استغلال احتجاجات سلمية، أو منظمة أو قطاعية لمصالح خاصة".

    وأتمت "نحن في دولة ديمقراطية تحفظ كل الحقوق والحريات، و خاصة السياسية منها وننتظر من كل الفرقاء السياسيين حل خلافاتهم، وإدارة التنافس في الإطار القانوني والديمقراطي المتاح، دون المس بمؤسسات الدولة أو استقرارها، أو علي حساب السلم الاجتماعي و الاتجار ببعض القضايا".

    وشهدت تونس الفترة الماضية تدشين عدة حركات شعبية تحت مسمى "السترات الحمراء"، وأخرى "السترات الزرقاء" وبررت كل منهما سبب تدشينها بالدفاع عن مصالح الشعب من خلال مطالبة الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فيما دشنت والزرقاء بهدف مواجهة الحمراء والحفاظ على الاستقرار والسلم والأمن.

    انظر أيضا:

    اعتصام داخل المحاكم في تونس وعميد المحامين يؤكد التصعيد في هذه الحالة
    نداء تونس: النهضة تسعى لتعويض قواعدها.. والصندوق حق أريد به باطل
    اتفاقيات بين تونس والرياض بقيمة 100 مليون دولار
    الكلمات الدلالية:
    تونس, البرلمان التونسي, احتجاجات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik