وعبر الجارالله، عن أسف الكويت واستنكارها للافتراءات الواردة في القائمة التي أصدرها النظام السوري لتمويل الإرهاب".
وكانت صحيفة "السياسية" الكويتية، قالت إن "30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.
فيما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصدر دبلوماسي، تأكيده أن "الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير السوري غسان عنجريني احتجاجا على تضمن قائمة تمويل الإرهاب التي وضعتها الحكومة السورية كويتيين".
وقال المصدر، إن "الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع الحكومة السورية قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بممولي الإرهاب بينهم كويتيون".
من جهتها، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن "قائمة تمويل الإرهاب تضمنت أسماء شخصيات كويتية، منها نواب سابقون ووزير ودعاة"، وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن وجود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ضمن القائمة عار عن الصحة، لكنها أكدت وجود أسماء كويتية ضمن القائمة.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن السفارة السورية ستصدر بيانا، توضح فيه ملابسات هذه القائمة وأسبابها، وكشفت عن وجود محاولات لتخريب العلاقات السورية — الخليجية بشكل عام والعلاقات الكويتية — السورية بشكل خاص.
غير أنها نقلت عن مصادر كويتية أن سفارة سوريا لم تتوقف يوما عن ممارسة أعمالها في الكويت، وأن عودة سفارة الكويت للعمل في دمشق تنتظر قرارا من الجامعة العربية.
وأعلنت الإمارات منذ يومين، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية.
