وبحسب مصادر لم تسمها الصحيفة، فإن الجملة محل الخلاف تعني أن السودان غير ملتزم بالمواثيق الدولية خاصة المتعلقة بالمياه. ووفقاً للمصادر، فإن الوفد الحكومي طلب منذ الجلسة الأولى للقمة من الأمانة العامة حذفها وتم الاتفاق على ذلك.
وقالت المصادر إن الوفد فوجئ بأن الجانب اللبناني أعادها وضمنها في البيان الختامي للقمة الأمر الذي أدى إلى حدوث شد وجذب في الجلسة، وأشارت إلى أن تضمين الفقرة دون الرجوع للوفد السوداني يخالف الدبلوماسية متعددة الأغراض.
وأكدت المصادر أن الوفد أفلح في حذف الجملة محل الخلاف، بجانب نجاحه في نقل الفقرة من "فقرة عاملة" إلى "فقرة ديباجة" في البيان.
ورد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على الرفض السوداني بقوله خلال القمة: "لا يمكن أن يُأخذ من بعضه (البيان الختامي) وترك بعضه، والبيان الختامي هو انعكاس حقيقي وصحيح لمجمل القرارات الصادرة عن القمة".
وتابع: "نرى أن هذه الإشارة العامة (الخاصة بالمياه) لا شيء بها يؤثر على الدعم الذي نوفر لمبادرة الرئيس السوداني، عمر البشير، وهي مبادرة مشكورة تدعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي الذي يدعمه السودان".
وتمر العلاقات بين السودان ومصر بحالة هدوء سمحت بتبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، ولا سيما رئيسي البلدين.
لكن بين الجارتين ملفات تتجدد بشأنها الخلافات من آن إلى آخر، في مقدمتها السيادة على مثلث حدودي، ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
وعقدت الأحد 20 يناير/ كانون الثاني 2019، الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، وبغياب دمشق التي علَّقت الجامعة العربية عضويتها منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية التنموية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين إلى بلادهم.
وجاء البيان الذي عرف باسم "إعلان بيروت" بعد انتهاء أعمال القمة التي غاب عنها 19 من القادة العرب ولم يحضرها سوى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فضلا عن رئيس الدولة المضيفة ميشال عون.
واقتصر تمثيل معظم الدول العربية فيها على مستوى رؤساء حكومة أو وزراء خارجية أو وزراء مالية.
وأوردت صحيفة "النهار" على صفحتها الأولى الجمعة: "صدمة بيروت.. قمة بلا رؤساء!"، في وقت عنونت فيه صحيفة "الجمهورية": "قمة الاعتذارات والخيبة العربية".
وتضمن إعلان بيروت، الذي قرأه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، 29 قرارا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول العربية.
