واعتبرت الوزيرة أن مناقشة التقارير الوطنية والتقرير الإقليمي حول "تمكين المرأة وأدوار النساء والرجال والعلاقات بينهما في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية"، ضمن فعاليات هذه الندوة سيمكن من العمل على وضع إطار استراتيجي يستند إلى أولويات التدخلات فيما يخص تعميم إدماج النوع الاجتماعي في التجارة.
وأضافت الوزيرة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الإطلاق الرسمي للمشروع في بعده الإقليمي يعد خطوة هامة نحو مزيد العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، بما يدعم حضورها وتأثيرها في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية، خاصة أن تقرير "المرأة وقطاع الأعمال والقانون لسنة 2016" أكد أن الفوارق القانونية بين الجنسين منتشرة على نطاق واسع، نظرا لأن 155 اقتصاديات من بين 173 التي شملها التقرير، لديها قانون واحد على الأقل يعوق الفرص الاقتصادية للمرأة.
وذكرت الوزيرة ببرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية ''رائدة'' الذي مكن من إحداث 3000 مشروع، وإسناد قروض للنساء للحساب الخاص في قطاعات عديدة، معتبرة أن هذه المشاريع ستحد من ظاهرة البطالة وستدعم مشاركة المرأة في الدورة التنموية.
