وجاء في تقرير الموقع أن خاشقجي كان يعمل على الدعوة إلى المصالحة بين الشعبين السعودي والإيراني، قبل مقتله داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في ذلك المقال، التمس خاشقجي من منظمات المجتمع المدني في البلدين أن تكون "صوت العقل والاعتدال" حتى لو كان سلوك حكومتيهما ينذر بدخولهما في صراع مفتوح.
ونشر الموقع اقتباسات من المقال:
"حكومتانا تتشبثان بمواقفهما وتتربص إحداهما بالأخرى بشكل خطير؛ بما قد ينذر باندلاع ما هو أسوأ في وقت قريب. إن الأمر متروك لشعبينا لكي يكونا صوت العقل والاعتدال، وهو ما يفخر الشعبان بالقيام به (…)، وعلى المجتمع المدني أن يقود هذا الجهد لإحداث تفاهم مشترك لدى شعبينا".
ويقول موقع "ميدل إيست آي" إنه بصدد نشر المسودة النهائية للمقال بإذن من الناشط الحقوقي الإيراني، الذي "امتنع في نهاية المطاف عن وضع اسمه في مقال مشترك، لكنه أعطى موافقته لخاشقجي على نشره باسمه".
وكشف الموقع نقلاً عن صديق لخاشقجي شارك في صياغة المقال، أن الصحفي السعودي والناشط الإيراني اتفقا على مضمون المقال أثناء لقاء بينهما استغرق زهاء ثلاث ساعات، وتبادلا بعده رسائل بالبريد الإلكتروني في ديسمبر 2017 ويناير 2018
ويناشد المقال غير المكتمل أيضا الحكومتين، السعودية والإيرانية، "البدء باحترام حقوق شعبيهما"، منبهاً إلى أن كلتا الدولتين شهدت "احتجاجات خطيرة ضد قيادتيهما الفاشلتين".
التقرير يورد أن النقد اللاذع في المقال تركز على وجه الخصوص، على تدخل الرياض وطهران في شؤون دول المنطقة.
ففي سوريا بحسب مؤلفَي المقال، "أرسلت (إيران) قواتها وقدمت الدعم المالي لمساعدة طاغية قاتل مسؤول عن قتل مئات الألوف من أفراد شعبه".
وفي اليمن، شنت السعودية "حملة من القصف المتهور والعشوائي، زادها حدةً حصار قاسٍ على البلد برمته".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد التزام بلاده بنقل قضية قتل خاشقجي إلى المحكمة الدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".
وأضاف أن أنقرة سترسل وثائق ومعلومات بشأن القضية إلى السلطات التي ستقوم بالمحاكمة. وقال إن تركيا تتوقع أن تدعم الولايات المتحدة التحقيق في مقتل خاشقجي.
وكانت الشرطة التركية، قالت أمس الخميس في تقرير لها إنه من المرجح أن تكون جثة خاشقجي أحرقت، لافتة إلى أن تقديرات الأمن التركي في إسطنبول تشير إلى أن خديجة جينكيز خطيبة خاشقجي كان من المرجح أن تكون الضحية الثانية في قضية القتل.
وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.
وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.
ورفض وزير الدولة السعودي، عادل الجبير تقريرا لصحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحدث عن اعتراض الاستخبارات الأمريكية لاتصالات ولي العهد السعودي، وأحد كبار مساعديه عام 2017، والذي تحدث فيه عن استخدام "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم ينهي انتقاده للحكومة السعودية.
وقال الجبير: "لن أعلق على تلك التقارير، التي تستند إلى مصادر مجهلة، لقد رأينها الكثير من التقارير خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية التي تبين أنها غير صحيحة أو من جانب خاطئ".
وأضاف: "لا أعرف من أين أتوا بمثل ذلك الكلام، نحن نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك، لم تكن هذه عملية حكومية، لديه تحقيق يجري حاليا، ولدينا تجربة تم وضع العديد من الأشياء والأمور التي تبين بمرور السنوات أنها غير صحيحة".
ونفى الوزير السعودي أن يكون محمد بن سلمان وجه بمقتل خاشقجي، بقوله: "لا.. لم يكن أحد في السعودية على علم بالقتل، إلا من نفذوا تلك العملية، لهذا السبب عندما عاد الفريق قال لنا إنه (خاشقجي) خرج من الباب الخلفي، واتضح أن كل ما قالوه كان خطأ".
