وقال سفير السودان لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم، أمس الاثنين، إن القرار طالب الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية، بالتعاون مع السودان لدعم جهود إعفاء ديونه الخارجية، وفقا لإعلام سوداني.
ونوه عبد الحليم بأن القرار قد رحب بجهود الحكومة السودانية، في تعزيز السلام والأمن والاستقرار انطلاقا من مخرجات مبادرة الحوار الوطني، إضافة إلى جهوده في تحقيق السلام بدولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
وتابع: "القرار دعا الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".
وقال عبدالحليم إن القرار ثمن سعي السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستضافته لإعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار، ودعا إلى تنفيذ مبادرة الرئيس، عمر البشير، للأمن الغذائي العربي.
وأضاف قائلا: "سيُرفع القرار لاجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل لاعتماده".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.
