وبحسب جريدة "الوطن" السورية قال سريول: أن هناك قرارا قديما بتخصيص أماكن لأعضاء مجلس في المحافظات، وظيفتها استقبال شكاوى المواطنين، وأكد أنه تم تخصيص البعض منها بينما هناك محافظات لم تخصص لها نتيجة الوضع الذي تعيشه.
وأوضح سريول أن لجنة الشكاوى والرقابة تستقبل في الوقت الراهن العديد من الشكاوى، معظمها يتعلق بمواضيع خاصة بموظفين تركوا وظائفهم نتيجة وجودهم في مناطق ساخنة، أو بما يخص النظيم العمراني.
وأكد سريول أن معظم الشكاوى حول قضايا الموظفين يتم حلها بمجرد أن يثبت الموظف أنه كان في منطقة ساخنة وخرجت عن الخدمة، وذلك عبر تقديمه طلبا ومن ثم يعود إلى وظيفته وكان شيئاً لم يكن، بعد اتخاذ موافقات معينة من الجهة التي يعمل لديها.
وأضاف سريول أن اللجنة استقبلت شكاوى ضد قرارات اتخذها وزراء، وتتم معالجتها عبر مراسلة الوزارة المعنية طالبة منها إيضاحات حول الشكوى.
وقال سريول: "إن عمل اللجنة باستدعاء العديد من أصحاب القرار والمسؤولية يعد سابقة أولى من نوعها، حيث أن مجلس الشعب لم يكن يستطيع استدعاء سوى الوزراء، أما اللجنة فيمكنها استدعاء الوزراء ومعاونيهم ومدراء عامين".
وأكد سريول أن مهمة لجنة الشكاوى والرقابة هي نقل هموم المواطنين في كل سوريا عبر الشكاوى التي ترد إليها، حيث يتم التواصل مع الوزارات أو مؤسسات الدولة المعنية بالشكوى أو استدعاء طرفي الشكوى.
وعلق سريول على موضوع تغيير اسم اللجنة من لجنة العرائض إلى اسمها الحالي أن مهمة مجلس الشعب هي الرقابة والتشريع، لذلك من الطبيعي أن يكون أداء أعضاء مجلس الشعب رقابيا على الحكومة، وبتغيير اسم اللجنة إلى الشكاوى والرقابة، أضاف للجنة حق الرقابة على أعمال وأداء الوزارات، معتبرا ذلك خطوة جديدة لتطوير عملها باعتبارها صلة الوصل بين المواطن ومجلس الشعب.
