رئيس مجلس النواب المصري: لن أقبل أن يحاكمني التاريخ بسبب التعديلات الدستورية

أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن ما يثار حول تضمن المقترحات المقدمة للتعديلات الدستورية، مخالفات للمادة 226، ليست دقيقة.

وشدد عبد العال على أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته في هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين".

وقال عبد العال خلال ثاني جلسات الحوار التي يعقدها رئيس المجلس، مع النواب، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية: "صحيح أن الحظر موجود، ولكنه متعلق بفتح المدد، وليس متعلقا بمدة المدد، ونحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم.

وأشار عبد العال إلى أن الأمر لايزال مقترح وقد يتم صياغه هذه المادة الانتقالية بشكل أخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي.

وأضاف عبد العال "لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفه للدستور. لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط".

وأتم رئيس مجلس النواب "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة لست سنوات، لاغضاضة إطلاقا فيها وليس لها علاقة بمد الفترتين".