Widgets Magazine
20:54 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    مدينة البصرة، العراق 9 سبتمبر/ أيلول 2018

    خبير عراقي يوضح الآثار المترتبة على تحول محافظة "البصرة" إلى إقليم

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يتيح الدستور العراقي للمحافظات أن تتحول إلى أقاليم وفق ضوابط وشروط وخطوات قانونية يجب السير فيها للوصول إلى اعتراف الحكومة المركزية بالإقليم، وينظم قانون تكوين الأقاليم رقم 13 لعام 2008 تلك الإجراءات... وهو ما بدأ به مجلس محافظة البصرة بجمع التوقيعات.

    قال مؤيد سالم الجحيشي الخبير الأمني والعسكري العراقي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن الدستور العراقي في مواده  116، 118، 119، 120، 121 يقر تحويل المحافظات إلى أقاليم إدارية "لا مستقلة ولا سياسية ولا أقاليم كونفدرالية"، وهو ما يطالب به مجلس محافظة البصرة اليوم ويجمع التوقيعات وفق الخطوات التي حددها الدستور.

    وتابع الجحيشي أن تحول المحافظة إلى إقليم يكون في نفس حدودها الإدارية ويحق فيما بعد أن تنضم لها محافظات أخرى تحت نفس المسمى حتى وإن كانت غير مجاورة لها ويكون لهذا الإقليم رئيس واحد دون النظر إلى التقسيم الإداري، وفي الغالب تكون عمليات الانضمام مبنية على مصالح مشتركة بين تلك الأقاليم.

    وأضاف الخبير الأمني والعسكري، في حال تحولت البصرة إلى إقليم وانضمت إليها محافظة أخرى، سيبقى مجلس محافظة البصرة ورئيسه لأنه مرتبط بالمركز، لكن ستكون هناك حكومة ووزراء ورئيس حكومة ورئيس إقليم أي يتحول الإقليم إلى دولة مصغرة.

    وأوضح الجحيشي، في حال تحولت البصرة إلى إقليم، فإن 99% من الخطوط الممتدة مع الحكومة المركزية ستقطع، وستكون الإدارة بالكامل  من داخل الإقليم، والدستور العراقي يكفل لها هذا الحق، إضافة إلى القانون رقم 13 لسنة 2008 والذي ينظم عملية التحول من محافظة إلى إقليم وما بعدها، وفي الوقت ذاته تمنع تلك المواد والقوانين تحول هذا الإقليم إلى كونفدرالية أو دولة مستقلة، حيث تقول المادة 112 من الدستور "النفط والغاز من اختصاص الحكومة المركزية".

    وكان مجلس محافظة البصرة قد صوت، أمس الاثنين، لصالح تحويلها إلى إقليم مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية في بغداد.

    وعقب جلسة استثنائية لمجلس البصرة، قال رئيس المجلس، جواد البزوني، في تصريح للصحفيين، إن "عشرين عضوا وقعوا على طلب تحويل البصرة إلى إقليم، بعدد يفوق الأغلبية المطلقة، في حين المطلوب هو 12 توقيعا".

    وأوضح البزوني أن "المجلس شكل لجنة لمتابعة القرار، وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم، لاسيما على صعيد النشطاء والسياسيين المؤيدين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وتحشيد التظاهرات".

    وتابع: "وكل ذلك لإنصاف البصرة، وأخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية، وفقا للدستور".

    ووفقا لقانون تكوين الأقاليم، رقم 13 لعام 2008، يتوجب تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل تواقيع 2 بالمئة من إجمالي الناخبين في البصرة.

    وبعد تدقيق المفوضية في الطلب، والتأكد من قانونيته، تشرع في إجراء استفتاء في المحافظة، ويكون ناجحا شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).

    وأجرت المفوضية عام 2015، استطلاعا للناخبين بشأن تحويل البصرة إلى إقليم، وأظهر تأييدا تجاوز 2 بالمئة المنصوص عليها في قانون تكوين الأقاليم.

    ورغم قانونية الإجراءات التي اتخذتها البصرة، رفضت الحكومة الاتحادية وقتها، برئاسة نوري المالكي، تحويل البصرة إلى إقليم مستقل إداريا.

    وتقع البصرة في أقصى جنوبي العراق، على الضفة الغربية لشط العرب، وهي المعبر المائي، الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.

    وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمئة من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.

    انظر أيضا:

    تظاهرات البصرة والبحث عن الحلول الغائبة
    هل تكون محافظة البصرة عقدة الحكومة العراقية
    العراق يستأنف بيع خام البصرة في بورصة دبي للطاقة
    مفوضية حقوق الإنسان: حالات التسمم في البصرة مستمرة ووصلت إلى 114 ألف حالة
    الكلمات الدلالية:
    بغداد, البصرة, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik