11 سبتمبر 2018, 15:43 GMT
وتابع، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الجمعة 17 مايو / أيار: "يبدو أن ذلك يحدث بأوامر من صندوق النقد الدولي، التي تفرض على لبنان التقشف من خلال قطاعات الرواتب والأجور"، مضيفا: "على الرغم من أنه كان للحكومة اللبنانية بدائل أخرى أفضل من تلك، لكن الحكومة آثرت أن تخضع لشروط صندوق النقد الدولى لاعتبارات سياسية".
وأضاف ناصر الدين: "الموازنة التي تم استعراض مسودتها تفتقر إلى الرؤية والخطة، لذا فإن الكلام عن الإصلاح هو إصلاح مرحلى لأنه مرتبط بشروط (مؤتمر سادر) دون النظر إلى طبيعة المجتمع اللبنانى ووضع لبنان فى وسط منطقة مضطربة".
وأشار الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أن لبنان يعاني من قلق شديد من تطبيق هذه الميزانية لأن الشارع يرفض هذه الخطة، وقد عقدت 14 اجتماعا حتى الان لمناقشة المسودة.
وتابع: "لم تتفق على الأرقام النهائية حتى الآن، فالمستهدف هو تخفيض العجز من 11.5 إلى 8.7 في المائة، لكن المشكلة في ضعف الإيرادات".
