21:25 GMT26 مايو/ أيار 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال المحلل الاقتصادي اللبناني زياد ناصر الدين، إن المشكلة الاقتصادية في لبنان ما زالت قائمة، وما زال هناك خلاف على تخفيض الرواتب في القطاع العام وعلى تخفيض التعويضات الاجتماعية.

    وتابع، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الجمعة 17 مايو / أيار: "يبدو أن ذلك يحدث بأوامر من صندوق النقد الدولي، التي تفرض على لبنان التقشف من خلال قطاعات الرواتب والأجور"، مضيفا: "على الرغم من أنه كان للحكومة اللبنانية بدائل أخرى أفضل من تلك، لكن الحكومة آثرت أن تخضع لشروط صندوق النقد الدولى لاعتبارات سياسية".

    وأضاف ناصر الدين: "الموازنة التي تم استعراض مسودتها تفتقر إلى الرؤية والخطة، لذا فإن الكلام عن الإصلاح هو إصلاح مرحلى لأنه مرتبط بشروط (مؤتمر سادر) دون النظر إلى طبيعة المجتمع اللبنانى ووضع لبنان فى وسط منطقة مضطربة".

    وأشار الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أن لبنان يعاني من قلق شديد من تطبيق هذه الميزانية لأن الشارع يرفض هذه الخطة، وقد عقدت 14 اجتماعا حتى الان لمناقشة المسودة.

    وتابع: "لم تتفق على الأرقام النهائية حتى الآن، فالمستهدف هو تخفيض العجز من 11.5 إلى 8.7 في المائة، لكن المشكلة في ضعف الإيرادات".

     

    انظر أيضا:

    صندوق النقد الدولي يمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 4 مليار دولار لمدة 14 شهرا
    مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في يناير
    صندوق النقد الدولي يكشف مصير الدفعة الجديدة من قرضه لمصر
    مصر تتسلم الدفعة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي
    صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.9 بالمئة العام المقبل
    صندوق النقد الدولي يحكم أوكرانيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, إجراءات تقشف, صندوق النقد الدولي, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook