وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت في تقرير لها أن قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح تعلن فيه قبولها برئاسة المجلس من قبل أحد أعضاء المجلس العسكري في نهاية جلسة التفاوض الاثنين على أن تتألف عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين.
وصرح مصدر مسؤول في قوى الحرية والتغيير لموقع "سودان تربيون"، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن هذا الخبر عار من الصحة وأنه لم يتم تقديم أي مقترحات بهذا الصدد للمجلس العسكري.
وأضاف: "بالمقابل صحيح أن بعض قوى التحالف مثل نداء السودان والحركة الاتحادية لا اعتراض لها على رئاسة مجلس السيادة من البرهان مقابل أن تكون لها الأغلبية بينما تعارض قوى الإجماع الوطني والحزب الشيوعي على وجه الخصوص ذلك".
"أما فيما يتعلق بتجمع المهنيين السودانيين فموقفه متأرحج ولم يتنازل عن المطالبة بالرئاسة الدورية وربما يعود ذلك للضغط الذي يتعرض له في ساحة الاعتصام" على حد قوله.
وكان الحزب الشيوعي في بيان له الثلاثاء قد تمسك برفضه لايلولة الرئاسة إلى المجلس العسكري.
وقال إن "المجلس العسكري هو امتداد للنظام المدحور بدليل انه ابقى على رموز النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجيا ووفق خطة معدة سلفا يساهم فيها المجتمع الاقليمي والدولي".
دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، يوم الثلاثاء إلى إضراب سياسي عام وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ومنذ 6 أبريل (نيسان) الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.
