وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
كما قدم السفير للوزير الكويتي، دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الـ 19، تحت عنوان "الحوكمة العالمية في عالم متعدد الأقطاب".
وأشاد الشيخ ناصر صباح الأحمد، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد في #قصر_بيان سفير دولة #قطر الشقيقة لدى البلاد بندر بن محمد العطية.وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك#الكويتhttps://t.co/6mOaNeivbS pic.twitter.com/2hPot6OrA7
— NEWS KTV (@newsktv) June 30, 2019
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كشف أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد "سيطرح مبادرة وأفكارا جديدة لحل الأزمة الخليجية"، مُشيدا بجهود الكويت المستمرة.
وقال محمد بن عبد الرحمن إن "الأزمة الخليجية — للأسف — طرحت في القمة الخليجية في مكة من قبل جانب واحد فقط، هو سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي طلب من كل الدول وضع حد لهذه الأزمة ووضع حلول لها، ولكن لم يكن هناك التجاوب المناسب على المستوى نفسه الذي طرحه سمو الشيخ صباح الأحمد ولم يحصل أي اختراق حتى الآن"؛ وفقا لصحيفة الشرق.
وأضاف "إلى يومنا لا توجد أي بوادر لحلحلة الأزمة الخليجية، ولكن لا نستطيع الحكم على ما يطرحه صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والمُقدّر من قبل دولة قطر وأن نحكم عليه بالانتهاء… سمو الأمير طرح وطلب من الدول أن يتم وضع حد لهذه الأزمة، وطرح أنه سيقوم بتقديم أفكار ومبادرة جديدة في المرحلة المقبلة ونحن ننتظرها وعلى الرحب والسعة، وأوضحنا موقفنا خلال الاجتماع بأن الأزمة لا بد أن تنتهي".
وكرر انفتاح قطر على كل المبادرات لحل الأزمة، على أساس الاحترام المتبادل والجلوس لطاولة الحوار، وأن تطرح الدول تحدياتها ومخاوفها، وبالمقابل تطرح قطر مخاوفها وتحدياتها التي تولدت لديها بعد الأزمة.
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
