قال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه في الرياض اليوم الأربعاء مع مدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله، إن "ذلك الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب المليشيا (في إشارة إلى جماعة أنصار الله) من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم".
وحمل نائب وزير خارجية اليمن "الحوثيين مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر"، ودعا الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل".
من جانبه، ثمن حرز الله "تعاون الحكومة اليمنية وما تقدمه من تسهيلات لإنجاح عمل الآلية".
وأكد "الحرص على تسهيل تدفق السلع إلى الموانئ اليمنية بانسيابية مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2216".
كما أشاد "بتفاعل وحرص الحكومة اليمنية على معالجة وضع خزان صافر وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لفريق الأمم المتحدة".
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "UNVIM" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
واتفق الحوثيون والحكومة الشرعية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية ويضم دولا عربية وإسلامية، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وعلى سحب القوات، وذلك في محادثات سلام جرت في السويد في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بعد جهود دبلوماسية استمرت عدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.
وصوت مجلس الأمن الدولي، في 21 ديسمبر الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
