نواب ووزراء متهمون بالفساد... البرلمان العراقي أمام الاختبار الأصعب

قالت النائبة ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي، إن ما يتداول بشأن رفع الحصانة عن عدد من النواب لم يعرض داخل البرلمان، حتى اليوم.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 28 يوليو/تموز، أن الصحف تناولت الأمر وتحدثت عن بعض الأسماء، في حين أن رئيس البرلمان لم يطرح الأمر على النواب داخل المجلس، وأن التكهنات ببعض الأسماء لم يعلن عنها بشكل رسمي داخل البرلمان.

وأوضحت أنه يمكن أن يكون رئيس البرلمان طرح الأمر على رؤساء الكتل، إلا أن الأعضاء لا علم لهم بالأمر، وهو ما يستوجب الإعلان عنه بشكل رسمي داخل قاعة المجلس.

وتابعت شاكر جودت أنه حال لجوء المجلس لرفع الحصانة، فإن الأمر يحال إلى مجلس القضاء الذي يكون له الفصل في الإدانة من عدمها، وكذلك قرار عزل النواب، الذي يمكن أن يصوت عليه داخل البرلمان.

وأشارت إلى أنه حال عزل النائب يليه الاحتياطي الأول من نفس القائمة التابعة للكتلة، إلا أن المشكلة تكمن في حال عزل رئيس الكتلة، خاصة أن هذا الأمر لم يطرأ على المجلس من قبل.

من جانبه، أكد النائب جاسم موحان، عضو البرلمان العراقي، أن تيار الحكمة تقدم بطلب للجنة القانونية موقع من أكثر من 30 عضوا للتحقيق في فساد بعض النواب، وفتح ملفاتهم أمام الرأي العام.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن اللجنة القانونية تحيل الملف بعد ذلك إلى رئيس المجلس الذي يتيح للجان المختصة فترة زمنية للتحقيق في الأمر، قبل رفع الحصانة لتولي المحاكم مهامها.

وأكد أنه حال فتح الملفات وإدانة المحاكم للنواب سيتم عزلهم دون تسويف، نظرا لأن البرلمان سيكون تحت ضغط الشارع.

وبحسب صحيفة "الصباح"، يستعد مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد.

وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، في تصريح لـ "الصباح"، أن البرلمان ماض في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، في إطار إجراء قانوني ودستوري، وأنه على النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء.

ودعا نائب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان رئيس الوزراء، باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد، إلى المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين إلى الجهات المعنية، باعتبارها هي التي تنظر بهذه الأمور حتى تثبت إدانتهم من عدمها.