برزت الفيدرالية في ليبيا للمرة الثانية بعد الملكية عام 2012، بعد إعلان برقة إقليما فيدراليا من جانب واحد، في6 مارس/آذار 2012، حيث أعلن رئيس المجلس المحلي لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي، القرار إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع.
فيما يتعلق بالوقت الراهن تسيطر حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس، ما يعني سيطرتها على الإقليم الغربي، فيما يسيطر الجيش الليبي والبرلمان والحكومة المؤقتة على الإقليم الشرقي وهو إقليم برقة، والجنوب الليبي، إقليم فزان.
تباين المواقف
من ناحيته قال سراج الدين التاوغي، الباحث السياسي الليبي، إن قضية الفيدرالية طرحت في العام 2011، حين طالب سكان إقليم برقة بالنظام نظرا للظلم الواقع على الإقليم الذي يملك الجزء الأكبر من آبار النفط الليبي.
وتابع أن عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، الذي دعا إلى الفيدرالية كان من أشد المعارضين لها في الفترات السابقة، وأن سبب دعوته لها الآن يتعلق بعملية الجيش التي يقودها لتحرير طرابلس.
التوزيع العادل للثروة
وأضاف أن مطلب الفيدرالية مرحب به من الجميع، وأنه يعني التوزيع العادل للثروة وكذلك الحكم الإداري لكل إقليم، خاصة أن الشعب الليبي يعاني بشكل كبير من المركزية.
وشدد على أن أكثر من 90%من المؤسسات والوزارات في العاصمة، وأن أي إجراء أو استخراج أوراق يتطلب الذهاب للعاصمة، نظرا لعدم قدرة اتخاذ الفروع أي إجراءات أو قرارات في الأقاليم الأخرى.
وشدد على أنه مع تطبيق نظام الفيدرالية ستظل ليبيا ذات وحدة أمنية وجيش واحد، وأن الدستور المقبل سيحدد شكل الفيدرالية.
الناحية الدستورية
على الرغم من الأصوات التي تعالت وطالبت ونددت، إلا أنه لم يتحدث أي منهم عن شكل الفيدرالية التي يتحدث عنها، وما إن كانت فيدرالية إدارية أم تتعلق بالحكم الذاتي، أو ما يتعلق باللامركزية الخدمية.
وأضافت عمران في تصريحات إلى "سبوتنيك"، الخميس، "أن مشروع الدستور المعد، يتضمن كل ما يتعلق بعدم مركزية الخدمات، وأنه يحقق كل المطالب التي ينادي بها البعض الآن، خاصة أمه منح البلديات سلطات أكبرن وكذلك إدارة الموارد وغيرها من الأمور، إلا أن الصراعات الدائرة حالت دون التفعيل".
تطبيق الفيدرالية
وبشأن دستورية تطبيق الحكم الفيدرالي، أوضحت أن الأمر يتطلب الاستفتاء حال إن كانت الفيدرالية تتعلق بالحكم الذاتي، وإقرار الأمر دستوريا ضمن النظام السياسي الواحد، خاصة أنه لا يمكن التنازل عن وحدة ليبيا.
وترى أن البعض يريد العودة إلى النظام الفيدرالي في 1951، حين كانت ليبيا ثلاثة أقاليم، إلا أنه كان هناك الحكم المركزي أيضا.
ثلاثة أقاليم
عاشت ليبيا نظام الفيدرالية بعد استقلالها عام 1951، واقر الدستور الملكي حينها بأن ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم هي برقة شرقا وطرابلس غربا وفزان جنوبا لتكون مجتمعة المملكة الليبية المتحدة، لكن ذلك الدستور تم تعديله في العام 1963 بحيث ألغي نظام الحكم الفيدرالي في المملكة.
وتشير المصادر التاريخية الليبية، إلى أن محمد عثمان الصيد ويعرف أيضا باسم محمد بن عثمان، هو مهندس إلغاء نظام الحكم الفيدرالي عام 1962.
عدلت قوانين الثروات الطبيعية وخاصة النفط في ذلك الوقت ، حيث كانت تنص حسب النظام الفيدرالي على حق كل ولاية بنسبة 30 بالمائة من ريع صادراتها لأية ثروات طبيعية بها، فيما بقية الـ70 في المائة، تخصص لإعمار جميع الولايات بالتساوي.
وتتباين مواقف أعضاء البرلمان والقادة في ليبيا في الوقت الراهن بشأن النظام الفيدرالي، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات حكومة الوفاق.
