22:12 GMT08 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    حالة من الجدل سيطرت على عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية بعد الحديث عن مشروع قانون تعده الحكومة المصرية يتعلق بفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية.

    قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري باتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا والذي يتعلق بفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية لا يتعلق بالممارسات اليومية لرواد التواصل الاجتماعي، وأن الهدف منه اقتصادي بحت وليس سياسيا كما يروج له البعض.

    وأضاف وكيل الخطة والموازنة، أن التجارة الإلكترونية تمثل رقم كبير حاليا في التجارة العالمية وبالتالي طالما أن تلك النوعية الجديدة تحقق أرباح، لذا يجب على كل دولة في نطاقها الجغرافي أن تحصل عليها ضرائب.

    وتابع عمر، أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد القانون لتقديمه لمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، وهناك حوار مجتمعي تقوم به الحكومة حاليا مثل عقد لقاءات مع ممثلي فيس بوك وغيرها من المواقع، وعندما يكتمل هذا الحوار وتنتهي الحكومة سوف يتم تقديم مشروع القانون للمجلس والذي سيقوم بالتدقيق فيه بحث نحصل على حقوقنا كدولة وفي نفس الوقت لا نقلل أو نؤثر على تلك التجارة.

    وتوقع وكيل الخطة والموازنة أن يتم عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس في البرلمان، وهذا القانون والذي يحمل الصفة الاقتصادية إلا أن الجانب التقني يمثل الدعامة الرئيسية له، وبالتالي ستكون هناك خطة مشتركة للدراسة فيما بين الخطة والموازنة ولجنة الاتصالات، وسيتم التدقيق فيه حتى لا يضار أي أحد. 

    واجتمع محمد معيط، وزير المالية (المصري)، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي شركة "فيس بوك" في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى الشركة من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.

    وقال الوزير في تصريحات صحفية نقلها موقع "المصري اليوم"، إن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وسوف يكون هناك تنسيق وتعاون مع فيس بوك للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت"

    ​ولفت الوزير إلى أن "الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل".

    وقالت وزارة المالية، إن ممثلي فيسبوك أبدوا ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

    وأوضحت أن فيسبوك قالوا إنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وسيتعاونوا مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

    ​ومن جانبها تدرس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية تداعيات فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي على المعلنين المحليين.

    ونقل موقع صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية عن هشام صفوت، رئيس لجنة التجارة الالكترونية بالشعبة، قوله إن اللجنة تسعى لمراجعة التجارب العالمية في تطبيق الضريبة والآثار المتوقعة، وتقديم تصور عملى لوزارة الاتصالات بشأن آليات تنشيط التجارة الالكترونية خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

    وأكد صفوت على أن الشعبة تؤيد منح تخفيضات أو إعفاءات ضريبية للمعلنين المصريين على "فيسبوك"، وليس فرض أعباء مالية جديدة بما يدعم الصناعة المحلية في مواجهة الكيانات العالمية.

    وتوقع مصدر مسئول بإحدى شركات حلول التكنولوجيا، أن يتم محاسبة المعلنين بناءً على عدد المشاهدات (النقرات) على المساحة الإعلانية المنشورة، والانطباعات impressions.

    وأكد المصدر أن الشركات المحلية المعلنة على شبكة الإنترنت لا تعلم ما إذا كان نشاطها يخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% من عدمه، ومازالت تستعين بأكثر من مكتب محاسبات للتوصل مع مركز بحوث الضرائب للحصول على فتوى قانونية بهذا الشأن.

    وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية TAXAMO، فإنه يوجد دول أمريكية وآسيوية تطبق ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية، أعلاها الأرجنتين بنسبة 21%، تليها البرازيل 17%، ثم الفلبين 12%.

    كما توجد دول أوروبية منها الدنمارك والسويد والنرويج تحدد 22% كنسبة ضريبة ثابتة حال تحقيق الشركة هامش ربح 20%.

    ومن المتوقع أن تقوم منصات التواصل الاجتماعي باحتساب قيمة الضريبة المقررة وإضافتها على التكلفة النهائية للحملة الإعلانية «أونلاين»، وجمعها لصالح مصلحة الضرائب من خلال خصم قيمتها من الحسابات المصرفية للمعلنين لدى البنوك.

    وكانت فرنسا، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستكون أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

    وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الانترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل وأر بي أند بي وإنستغرام وكريتيو الفرنسية.

    انظر أيضا:

    مصر تجهز لفرض ضرائب على أنشطة "فيسبوك"
    تويتر وفيسبوك يقولان إنهما أحبطا عملية عليهما لتقويض احتجاجات هونغ كونغ
    تحالف صيني ثلاثي يوجه ضربة قاصمة لـ"واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر"
    فيسبوك: تنصتنا على المحادثات الصوتية لمستخدمي "ماسنجر"
    أمريكي  ينشر على "فيسبوك" مخططه بتنفيذ هجوم إرهابي  
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة المصرية, قانون ضرائب, فرض ضرائب, الضرائب, ضرائب, الفيسبوك, الفيسبوك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook