وأوضح التقرير أن ذلك يشير إلى أن الإصلاح التنظيمي للأعمال التجارية هو عملية متراكمة عبر السنين.
ونفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات، حيث تحسنت في تسعة من أصل عشرة مجالات تم قياسها في الدراسة، التي أشار إليها تقرير البنك الدولي؛ ونفذت الصين والمملكة العربية السعودية ثمانية إصلاحات لكل منهما.
وكانت الاقتصادات العشرة التي حققت أعلى تصنيف على مستوى سهولة القيام بتصنيفات الأعمال، هي نيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والصين والدنمارك وجمهورية كوريا والولايات المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة والنرويج والسويد.
وكان لدى أفضل الشركات أداءً في هذه البلدان، عمليات دمج الأعمال عبر الإنترنت، ومنصات إيداع الضرائب الإلكترونية، وإجراءات نقل الملكية عبر الإنترنت.
وفي ذات الوقت، اتخذت اقتصاديات 26 دولة خطوات تمثل عقبات جديدة أمام النشاط التجاري، من بينها زيادة تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.
وشملت المجالات العشرة التي تم قياسها في الدراسة، بدء عمل تجاري، والتعامل مع تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين من الأقليات، ودفع الضرائب.
كما شملت التداول عبر الحدود، وفرض العقود، وحل مشكلة الإعسار المالي.
ويتم أيضا قياس نقطة إضافية، هي توظيف العمال؛ ولكنها غير مدرجة في التصنيف العالمي.
ومن المهم الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لا يُقصد به أن يكون دليلا للاستثمار، بل هو مؤشر لسهولة ممارسة الأعمال.
