وقال الوزير لـ"فرانس برس" على هامش جلسة مراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر في الأمم المتحدة في جنيف، على أن مرسي "توفي في قاعة المحكمة أمام الجميع".
وذكرت كالامار ومجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن مرسي كان محتجزا في ظروف "قاسية جدا" خلال فترة سجنه لمدة خمس سنوات في سجن طره، وأن وفاته يمكن أن ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".
ولفت الوزير إلى أن كالامار طلبت تفاصيل من السلطات المصرية حول ظروف اعتقال مرسي، ومنحتهم 60 يوما للرد، ولكنها أصدرت تقريرها "دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات وهذه مخالفة".
وتابع بأنه سيترك لسلطات الأمم المتحدة تحديد ما إذا ما كانت ستطلب منها الاستقالة.
وتوفي مرسي، في يونيو/ حزيران الماضي، أثناء تواجده في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة.
وقال الوزير إنه في هذه الاثناء "يحقق النائب العام في ظروف وفاة الرئيس السابق".
وتابع: "إنهم يستمعون لشهود حول ما حدث، وينتظرون النتائج الفنية"، مضيفا أن السلطات "ستنشر نتائج التحقيق".
وأصدرت النيابة العامة المصرية في 17 يونيو الماضي، بيانا جاء فيه أنها تلقت إخطارا بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمة عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة.
وذكرت في بيان لها أن مرسي "طلب الحديث بعد انتهاء مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".
غير أن سارة ليا واتسون، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الوسط، قالت في تغريدة لها على تويتر إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي "كانت متوقعة".
واعتبرت أن وفاة مرسي "أمر فظيع لكنه كان متوقعا بالكامل"، مضيفة أن "الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية"، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن.
وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا للرد على تغريدات لسارة ليا واتسون المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش التي اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقالت الهيئة في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، إن هيومن رايتس ووتش، تواصل "تدوير الأكاذيب" و"تستبق الأحداث بدوافع سياسية".
وقال بيان الهيئة إن "المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في وفاة مرسي كانت البيان الذى أصدره السيد النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة".
وأضاف بيان الهيئة العامة للاستعلامات، أن "ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة".
ودفن جثمان مرسي في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة في حضور أسرته ومحاميه فقط.
