بات الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان خطيرا ولا يحتمل، حيث أفادت بعض المصادر اللبنانية أن وضع العملة اللبنانية (الليرة) أصبح كارثيا من خلال مؤشرات تدل على أن العملة خسرت خلال الأسبوع الماضي حوالي 41% من قيمتها مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ رقما قياسيا لم يعده منذ تسعينات القرن الماضي.
هذه التغيرات السريعة لسعر الصرف ستنعكس مباشرة على المواطن اللبناني من خلال دخول أكثر من 190 ألف أسرة لبنانية إلى دائرة الفقر الذي ستنخفض قدرتها الشرائية إلى النصف تقريبا، وفق تقديرات البنك الدولي.
كما اتخذت الشركات الخاصة في لبنان تدابير جديدة بحق موظيفها، حيث عمدت بعضها إلى تقليص الأجور إلى النصف وبادرت أخرى إلى تقليص ساعات العمل الأسبوعية، أما إدارت الدولة وقطاعاتها المختلفة فقدت عمدت إلى تقليص ساعات العمل وإلغاء كل الدوامات الإضافية للموظفين.
وتعود هذه الإجراءات إلى نفاذ الأموال في خزينة الدولة اللبنانية التي قامت بدفع حوالي مليار ونصف المليار دولار كديون مستحقة، ما سيؤثر بدوره على الوضع المالي في البلاد. وأعرب تقرير بريطاني عن خشيته من نفاذ احيتاطي لبنان من العملات الأجنبية بحلول منتصف العام المقبل إذا استمرت الأمور بالتدهور ومن دون أي إجراءات إنقاذية.
وأشار التقرير إلى أن تسهيل عملية اقتراض الحكومة، حيث يوفر المصرف المركزي حالياً سيولة بالدولار للمصارف التجارية عبر قروض مرتفعة الفوائد، ما يضع المصارف في مشكلة قد تصل إلى الإفلاس العام.
