عمان – سبوتنيك. وفي بداية الجلسة صوّت المجلس على رفع الحصانة عن كل من وزير الأشغال السابق سامي هلسة، ووزير البيئة السابق طاهر الشخشير، وذلك بعد قراءة رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات تنسيب الموافقة على الملاحقة القانونية للوزيرين. وذلك بتهمة استغلال الوظيفة العمومية والإخلال بواجباتها خلافا للقانون.
ويواجه الهواملة اتهامات من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في حين يواجه الحباشنة تهمة القدح والذم خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان قبيل التصويت على قرار إحالة الوزيرين هلسة والشخشير إلى القضاء "ها نحن اليوم نكرس عرفاً برلمانياً لروح الرقابة حيث تشكل الحصانة البرلمانية واحدة من أهم القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاث".
وبيّن أن الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء البرلمان مرت بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011، والتي أناطت بمجلس النواب الحق في الإحالة ومنح الإذن فحسب من دون أن يتعدى ذلك إلى الاتهام والتحقيق، مبيناً "أن المشرع الدستوري أراد من وراء ذلك الحد من غلواء ذلك المبدأ، ولما تمثله تلك الحماية المقررة بالقانون من القانون من خروج على الأصل واستثناء من مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء لضرورات اقتضتها بأفرادها بأحكام خاصة".
وأكد أنه "لا تعارض بين تمكين النائب أو الوزير من مزاولة مهام عمله الموكلة إليه وتوفير الحرية الكاملة في التعبير عن آرائه ومعتقداته بعيدا عن أي إغواء أو إكراه أو وعيد وبين عدم إعفاء النائب او الوزير من تحمل جريرة مخالفته لأحكام القانون".
تجدر الإشارة إلى أن الحصانة الوزارية هي حصانة دائمة تلازم الوزير إلى أن يقرر المجلس النيابي رفعها عنه. في حين أن الحصانة البرلمانية محصورة فقط بفترة انعقاد الدورة البرلمانية، فبالتالي بعد انقضاء الدورة البرلمانية سيمثل النائب أمام القضاء.
