ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، اليوم الأحد: "بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهي جرائم متهم فيها قيادات النظام السابق".
وأكد النائب العام "حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين اهدروا دماء الشهداء وتقديمهم الى المحاكمات امام القضاء. لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداء من 1989 وحتى 30 يونيو/حزيران 2019 مع انهاء مبدأ الافلات من العقاب".
ووعدت الحكومة السودانية الجديدة بارساء السلام في اقليم دارفور الذي اندلعت فيه العام 2003 حرب بين المتمردين والقوات الحكومية خلفت 300 الف قتيل وشردت 2,5 مليون شخص بحسب الامم المتحدة.
وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
