رئيس مركز "بغداد" يوضح التحديات التي  تواجه قانون الانتخابات الجديد

قال مناف جلال الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، إن موافقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد تعد خطوة أولى في إجراءات بناء الثقة بين الشارع العراقي المنتفض و كل من البرلمان والمكونات السياسية، رغم أن القانون لم يحصل على الصفة الرسمية حتى الآن.

وأضاف الموسوي، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك": "تفعيل القانون يمر بعدة خطوات، منها التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ثم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية حتى يحصل على صفته الرسمية، بينما هناك تخوف من قبل المتظاهرين بأن تقوم الكتل السياسية التى لم تصوت على القانون بالطعن على إحدى بنوده، وهذا احتمال وارد".

وتابع "حال مر القانون بهذه الخطوات دون الطعن عليه من قبل بعض الكتل السياسية، يبقى فقط دور المفوضية العليا الانتخابات، التي تم التصديق على قانون جديد ينظم عملها، وترشيح المفوضيين الجدد، و من ثم تتم الدعوة لانتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وهذا يضع الجميع أمام مشكلة أخرى تتمثل في قدرة المفوضية العليا الجديدة على إجراء الانتخابات، في المدة المذكورة سلفا".

وأقر البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلبا رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موافقة النواب على القانون.

كما قال الحلبوسي خلال الجلسة إنه "لن يكون رئيسا أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة".

واختار مجلس القضاء العراقي، أمس الإثنين، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.

يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت، مساء الخميس الـ 5 من الشهر الجاري، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.