06:45 GMT27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر

    خطوات عسكرية تتخذها مملكة البحرين خلال الأيام المقبلة، من شأنها زيادة إعداد وتأهيل القوة العسكرية الاحتياطية، في ظل توترات المنطقة.

    وقال نواب في البرلمان لـ"سبوتنيك" إن مجلس النواب يصوت خلال جلسة الثلاثاء 7 يناير/ كانون الأول، على مرسوم بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون القوة الاحتياطية.

    وتتضمن التعديلات الجديدة فتح المجال للتطوع بالقوة الاحتياطية اختياريا، وإلزام الجهات الحكومية بدفع رواتب عضو القوة، حال الاستدعاء حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامة.

    وحسب تأكيد النواب أن الخطوة جاءت في ظل التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليا، على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وهو ما استدعى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك.

    من ناحيته قال النائب أحمد عامر، عضو البرلمان البحريني، إن القانون يهدف لتأهيل القوة الاحتياطية في ظل التهديدات والتوترات التي تشهدها المنطقة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البحرين لا يوجد بها تجنيد إجباري كما في بعض الدول الأخرى، إلا أن زيادة التوترات الحالية استدعت تجهيز وتأهيل القوة الاحتياطية، خاصة أن منطقة الخليج مستهدفة من قبل إيران منذ سنوات طويلة.

    وأشار إلى أن أنه بعد تمرير القانون الجديد، ستكون لدى البحرين قوة احتياطية مدربة عسكريا، إلا أن تعدادها لم يحدد بعض.

    وأوضح القانون في السابق كان يفرض على العسكري البقاء تحت القوة الاحتياطية حال تقاعده لمدة 10 سنوات، إلا أن التشريعات الجديدة ستتيح بقاء المدنيين أيضا البقاء تحت هذه القوة الاحتياطية.

    وتابع أن القوة الاحتياطية ستحصل على الدورات والتدريبات وتستمر في عملها المدني، على أن يتم استدعائها حال وجود أي تهديدات أو في حالت الطوارئ.

    من ناحيتها، قالت النائبة زينب عبد الأمير، عضو البرلمان البحريني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التوترات التي تمر بها المنطقة تفرض على الدول جاهزيتها.

    وأضافت أن هذه القوة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة حال وجود أي تهديدات أو مخاطر.

    ويتألف المرسوم بقانون من مادتين، بحيث تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية.

    وبحسب صحيفة "الأيام"، تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة 30% من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر.

    وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.

    وفي حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين، يتم الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل القيادة العامة، كما تصرف للمتطوع المدني مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة، على أن تراعى مؤهلاته العلمية وخبراته".

    انظر أيضا:

    فعاليات غير مسبوقة تشهدها البحرين
    البحرين تعلن تأييدها للقصف الأمريكي على مواقع حزب الله
    باحتفال ضخم وعروض ألعاب نارية مبهرة... البحرين تستقبل العام الجديد... فيديو
    أول تعليق لوزير خارجية البحرين بعد إبعاده عن منصبه
    البحرين تعلق على الضربة الجوية الأمريكية في العراق
    الكلمات الدلالية:
    حالة طوارئ, حرب, تهديدات, أخبار العالم العربي, قوة عسكرية, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook