08:59 GMT19 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    121
    تابعنا عبر

    في ليبيا طرفان متصارعان، يقول كلٌ منهما إن شرعية الآخر انتهت، وإنه هو الطرف الوحيد الشرعي، فعلى أي أساسٍ يرتكز كلاهما؟

    تتمسك حكومة الوفاق بشرعيتها المستمدة من "اتفاق الصخيرات"، الموقع في المغرب نهاية عام 2015، على الرغم من إعلان مجلس النواب الليبي إلغاء التصديق عليها، مطلع الأسبوع الحالي، وتراجع دول عربية عن الاعتراف بها كحكومة تمثل الشعب الليبي، في مقدمتها مصر.

    وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.

    كما نص اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).

    وترى الحكومة أنّ الشرعية معها وتعتبر مجلس النواب الموجود في طبرق فاقدا للشرعية، إذ يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مجلس النواب انتهت شرعيته منذ سنوات، طبقا لـ"ورقة فبراير" التي أعدها المؤتمر الوطني العام قبل الانتخابات التي أجريت في العام 2014.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ورقة فبراير نصت على أن فترة البرلمان عام ونصف، ولا يجوز له التمديد إلا باستفتاء شعبي.

    وأوضح أنه كان من المفترض أن تنتهي مدة البرلمان في النصف الأخير من العام 2015، إلا أن العام ذاته شهد جولات اتفاق الصخيرات، وانبثق عن هذا الاتفاق ثلاثة أجسام: "المجلسي الرئاسي، المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب"، إلا أن الأخير رفض هذا الاتفاق السياسي.

    وأشار إلى أن الاتفاق السياسي ينص على أن مجلس النواب يباشر مهامه حتى انتخاب سلطة تشريعية، إلا أن هذا الأمر كان يتطلب تضمين الاتفاق السياسي والموافقة عليه من البرلمان، وهو ما لم يحدث، وفي هذه الحالة يصبح المجلس دون شرعية لاستمراره حتى الآن.

    وشدد على أن شرعية مجلس النواب مبنية على ورقة فبراير وليس الإعلان الدستوري، وأن الورقة حددت مدة البرلمان 18 شهرا، وما تلا ذلك هو الاتفاق السياسي، وأنه بعد تضمين المادة الثامنة في الاتفاق السياسي لا يعتبر مجلس النواب الليبي ضمن هذا الاتفاق.

    وتنص المادة رقم (8) الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي على: "تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العلیا المنصوص علیھا في القوانين والتشريعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة".

    أما المادة الخاصة بلجنة فبراير فتنص على :"تبدأ ولاية مجلس النواب من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنفاذ الدستور، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ولايته مدة ثمانية عشر شهرًا من تاريخ أول جلسة للهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ما لم تمدد ولايته باستفتاء".

    وكان الإعلان الدستوري المعد في 2011، نص على: "يصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها."

    وبحسب الإعلان :" بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقا للدستور."

    وأما الطرف الآخر فيرى أن الوفاق غير شرعية، إذ يقول المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الموجود في طبرق، ردا على تساؤل بشأن عدم شرعية البرلمان:" هذا القول إما لجهل أو محاولة تزييف الحقائق، خاصة أن من حدد مدة البرلمان هو الإعلان الدستوري، ومن يعدل الإعلان الدستوري هو البرلمان، وقد عدله 11 مرة، وقد نص التعديل الحادي عشر على استمرار مدة البرلمان حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة، وفي كل العالم يحافظ على عدم الفراغ في السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية في ليبيا تملك السياسة الداخلية والخارجية".

    وبنظرة أكثر شمولية، فإنه حين تتنازع أطراف عدة "الشرعية"، يبرز الرهان على "شرعية البنادق"، أو "شرعية القوة"، بتعبير مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي، في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط".

    وقال بيومي إن مجلس النواب الليبي "سحب الاعتراف بحكومة (الوفاق)، ويجب التأكيد على أمر مهم وهو أنه في أوقات الثورات تتخلف الدساتير والقوانين، وتصبح القوة هي العنصر الحاكم".

    وأضاف بيومي موضحاً: "القوة على الأرض تصبح مكمن الشرعية في الحالة الليبية اليوم، خصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، الذي قلب الأوضاع، وقلب الصورة بشكل جعل من الصعب الوصول إلى حل".

    وانتهى بيومي إلى القول بأن الوضع الراهن في ليبيا، خصوصاً مع اشتداد القتال في العاصمة طرابلس، ودخول مسلحين أجانب، "يقطع بأن القوة هي مكمن الشرعية"، على حساب تراجع أي أسس للشرعية، يستمد منها أي طرف ما يبرر تصديه للحكم، أو تمثيل الشعب الليبي.

    انظر أيضا:

    استهداف مستودعات نفط تابعة للوفاق بالقذائف قرب مطار طرابلس... فيديو
    حفتر يعتزم توقيع اتفاق سلام مع "الوفاق" إذا تم الوفاء بعدد من الشروط
    حكومة الوفاق الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر إلى مؤتمر برلين
    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق, فايز السراج, خليفة حفتر, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook