وطالب سكان الحسكة عبر "سبوتنيك" حكومتهم السورية بتشميل محافظتهم بالبطاقة الذكية التموينية أسوة بالمحافظات الأخرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق ما يسمى "الإدارة الكردية" التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي، مبادرة لدعم السلع التموينية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي عبر تخصيص أرصدة من فوائض عائدات النفط الذي يقومان بنهبه من حقول المنطقة، وذلك في محاولة لتبريد التساؤلات المتصاعدة حول مصير أموال النفط التي تذهب إلى جيوب الجيش الأمريكي والميليشيات التابعة له، في الوقت الذي تدهورت فيه أحوال السكان المعيشية بسبب الحصار الذي تضربه الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا.
مطالب بالبطاقة الذكية
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أعلنت قبل نحو الشهر عن خطوات لترشيد الاستهلاك من خلال توسيع استخدام البطاقة الذكية لتشمل سلعا أساسية سيتم تقديمها بأسعار مخفضة كالسكر والرز والشاي، الأمر الذي أثار تساؤلات بين سكان محافظة الحسكة حول سبب عدم تشميل محافظتهم بهذه البطاقة، وما يعنيه ذلك من حرمان لأكثر من مليون مواطن سوري من الدعم الحكومي.
وطالب عدد من السكان في مدينة الحسكة عبر "سبوتنيك" الحكومة السورية شمل محافظتهم بالبطاقة التموينية التي توفر المواد الأساسية بشكل مدعوم وهو ما يخفف عليهم غلاء الأسعار وعدم توفرها في بعض الأحيان في الأسواق المحلية ، مستغربين في الوقت نفسه عدم شملهم رغم أن جميع الطرق البرية الواصلة إلى محافظتهم مفتوحة بعد تمكن الجيش العربي السوري من الانتشار عليها مؤخراً.
مناطق الاحتلال "تدعم" السلع!
من جانبها، أعلنت ما تسمى "الإدارة الذّاتيّة لشمال شرق سوريّا" التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي، عن عدّة قرارات تهدف لما وصفته بـ "خدمة الشّعب" وتلافي تأثيرات الأزمة الاقتصاديّة.
ويتحكم تنظيم ما يسمى "الإدارة الذاتية" بمقدرات الشعب السوري في منطقة الجزيرة، وفي مقدمتها النفط الذي تواظب على سرقته وتصديره برعاية جيش الاحتلال الأمريكي.
وقالت مصادر التنظيم إن الدعم الذي ستقدمه سيشمل "الموادّ الغذائيّة الرّئيسيّة في المنطقة كالشّاي والسّكّر والرّز والزّيوت وحليب الأطفال وباقي الموادّ التّموينيّة"، على أن توزيعها على الشّعب بـ "أسعار التّكلفة والجملة مع إبقاء أسعار المحروقات والخبز والموصلات كما هي"
حملة "ليرتنا عزتنا"
ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة في محافظة الحسكة شاركت مجموعة من الفعاليات التجارية والأهلية في أسواق مدينتي الحسكة والقامشلي بحملة “ليرتنا عزتنا” التي أطلقها السوريون من خلال طرح بعض المواد للبيع بسعر ليرة سورية واحدة حيث شهد فرع مصرف سورية المركزي بالحسكة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الراغبين بالحصول على الليرة.
ودعا أنور العلي، صاحب محل لبيع أجهزة الموبايل واكسسوارتها، في تصريحه لمراسل "سبوتنيك" أصحاب الفعاليات للانضمام إلى الحملة ليعرف العالم كله أن الشعب السوري واحد وأنه يدعم عملته الوطنية في وجه الحصار والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السوريين.
وأشار العلي إلى أن المشاركة في هكذا حملات وطنية هي تعتبير صادق عن محبة السوريين لبلدهم ولبعضه البعض في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري.
وأكد العلي أن الحملة تمثل أحد أشكال التكافل الاجتماعي للشعب السوري الصامد والقادر بتعاضده على تجاوز الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة عليه داعياً إلى إطلاق مبادرات مشابهة في جميع القطاعات الخدمية.
جولات ميدانية
رافقت كاميرا "سبوتنيك" في محافظة الحسكة دوريات مشتركة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع الأمن الجنائي على عدد من الفعاليات التجارية المنوعة، وذلك بهدف ضبط الأسعار والمطالبة بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومنعهم من تداول العملات الأجنبية في عمليات البيع والشراء خصوصاً بالدولار الأمريكي حيث تم مخالفة عدد كبير منهم لعدم الإعلان الواضح عن الأسعار في محالهم ومتاجرهم.
بدوره مدير دائرة حماية المستهلك الحكومية المهندس عماد الدرعان أكد لمراسل "سبوتنيك" بأن الهدف من هذه الجولات وتكثيف الدوريات إجبار الفعاليات التجارية على الإعلان عن الأسعار لكافة المنتجات والخدمات بغية تحديد السعر بشكل واضح والتشديد على عدم تداول الفواتير إلا بالليرة السورية وعدم التعامل إلا بها.
من جهتهم أكد عدد من السكان خلال لقائهم مع "سبوتنيك" في سوق مدينة الحسكة بأن هناك فوضى كبيرة في الأسعار وعدم ضبطها نتيجة استغلال التجار لأوضاع السكان المحليين حيث هناك فروقات كبيرة في الأسعار بين محل ومحل أخر.
في حين أوضح أحد التجار لــ"سبوتنيك" بأن أكثر ما يعنيه التجار خلال جلب المواد التجارية وغيرها هو الطرقات وتحكم شركات الشحن نتيجة الحواجز وبعد المسافات بين دمشق والحسكة من جهة وحلب والحسكة من جهة أخرى.
