وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أشارت إلى أن "ملاكات مكتب تحقيق ديالى تمكنت من خلال الأعمال التدقيقية في القضايا المهمة، من كشف مبلغ (6,043,457,514) مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في فرع مصرف أهلي في بعقوبة، خلافاً لضوابط وتعليمات وزارة المالية"، مبينة أنَّ "تلك المبالغ تمثل إيرادات حكومية تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) كان يجب إيداعها في مصرف حكومي". وفقا لـ"السومرية نيوز".
وأضافت دائرة التحقيقات إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال لحين إيداعها في الخزينة العامة للدولة".
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
