وقالت الهيئة في بيان "المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أعيد هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه اختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين ضمانا النزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة ودعم ركائز الديمقراطية في العراق".
وأضاف البيان الذي نشره موقع قناة "السومرية" العراقية: "المجلس اجتمع في جلسته الأولى التي عقدت في 13 كانون الثاني الماضي، لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين والمقرر ورئيس الإدارة الانتخابية".
وتابع: "عقد عدد من الاجتماعات لاتخاذ السبل التطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير أداء العاملين فيها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءا من مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية وصولا إلى صندوق الاقتراع".
وأشارت المفوضية إلى "سعيها إلى إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية من خلال الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح انتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة استجابة المتطلبات وآمال المواطنين".
وأضاف: "لأن المجلس الجديد الذي شكل بموجب القانون على يقين بأن الإصلاح الانتخابي لا يظهر جلية إلى العيان إلا من خلال جهاز إداري جديد بنظام داخلي رصين وهيكلية إدارية جديدة تمكن الإدارة الانتخابية من تقديم خدماتها من خلاله وإدخال استراتيجيات جديدة في العمل التعديل إجراءاتها ووسائلها الفنية من أجل النهوض بمسؤولياتها القانونية وتقديم عملها بنزاهة وكفاءة وبما يصب في مصلحة المواطن عامة وجمهور الناخبين خاصة".
وأشارت الهيئة إلى أن "مجلس المفوضين يؤكد على التزامه بكل ما من شأنه أن يعيد الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق أعلى نسبة ممكنه للمشاركة في الانتخابات".
