18:14 GMT25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عددا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

    وأوضحت الهيئة في بيان أنها قامت بالتحقيق الإداري مع 475 موظفا للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصا، حيث جرى توقيف 386 شخصا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري.

    ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون 170 مليون ريال، وسيحالون إلى المحكمة المختصة.

    وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة.

    وأشارت الهيئة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة.

    انظر أيضا:

    نائب لبناني: الحكومة تواجه أعباء 30 سنة من السياسات الخاطئة والفساد والهدر
    الكويت... هيئة مكافحة الفساد تطلب بيانات عن شبهات رشاوى بصفقات "إيرباص"
    العاشرة ضمن دول العشرين... السعودية تتقدم في مؤشر مدركات الفساد
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, مكافحة الفساد, الريال السعودي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook