المرحلة الجديدة أشار لها محمد بنشعبون وزير المالية المغربي، وذلك بعد عامين من توسيع نطاق تداول الدرهم المغربي، حيث قال بنشعبون في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في "نهجه السيادي والتدريجي" لإضفاء مرونة على الدرهم.
خطوات حذرة
من ناحيتها قالت البرلمانية أمينة الطالبي عضو البرلمان المغربي، إن عملية تحرير سعر الدرهم بشكل مطلق غير ممكنة لأسباب عدة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن:
الدرهم ليس العملة القوية التي يمكن أن تنافس العملات الأخرى، خاصة أن الاقتصاد المغربي لا يقوم بنسبة كبيرة على الاقتصاد المحلي، في نفس الوقت لا يستطيع المنافسة في الوقت الراهن.
دراسة متأنية
وأوضحت أن الفترات الماضية جرى التحرير المقيد في ظل عمليات تقييم بين فترة وأخرى، وكذلك دراسة كافة الآثار المترتبة على عملية تحريك سعر الصرف، وأن كافة المؤشرات حتى الآن هي مؤشرات غير سلبية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5 % صعودا وهبوطا من سعر مرجعي، مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3 %.
وذكر بنشعبون أن خط السيولة والوقاية من لدن صندوق النقد الدولي هو آلية يستعملها المغرب منذ سنة 2012، وأشار إلى أن الخط الحالي بقيمة 3 مليارات دولار سينتهي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسيواصل خدمة الاقتصاد كتأمين دون نية استعماله وإنما جعله نقطة قوة إضافية مُطمئنة لأسواق الرساميل.
وقال عبداللطيف الجواهري، والي (محافظ) البنك المركزي، إن هذه ستظل "الخطوة الثانية في مرحلة أولى" من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، ما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل، بحسب بوابة "العين".
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدعم نهج المغرب "الحذر والمدروس" للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم.
وتزور جورجيفا الرباط لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4 % في 2019 إلى 3.7 % في 2020 و4% في 2021، وفقا لصندوق النقد.
وفي 2018، وافق الصندوق على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط للوقاية والسيولة للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية خارجية محتملة.
