وأوضح أن "الرأي الأول يقول إن القرارات تعود للصراع القائم بين أجنحة السلطة خاصة في المؤسسة العسكرية والرأي الآخر يرجح أن الرئيس عبد المجيد تبون يريد أن يذهب للتغيير الهاديء وأن هذه القيادات كانت تعرقل ما كان يقوم به من إصلاحات وأنه بدأ يتمكن من خصومه الذين كانوا يعارضونه في الانتخابات وأيضا بعد استمرار الاعتقالات في بداية حكم حكمه وهو ما تعارض مع خطابه السياسي الذي كان يحقق مطالب الحراك".
ولفت إلى أن "ردود الأفعال في الجزائر متجاوبة مع القرار لأن الكثير كان يشكك في أن وسيني بوعزة كان الطرف الذي كان يذهب دائما للتصعيد بعكس السلطة التي كانت تذهب للتهدئة".
وأشار إلى أن "هذه التغييرات ستمكن السلطة الجديدة من تحقيق وعودها التي تقدم بها تبون في حملته الانتخابية خاصة في بناء الجمهورية الجديدة".
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أقال رئيس جهاز الأمن الخارجي كمال رميلي، وعين بدلا منه اللواء محمد بوزيت. كما أقال أيضا الأسبوع الماضي، مدير الأمن الداخلي العميد واسيني بوعزة، وعين العميد عبد الغني راشدي خلفا له.
ويجري الرئيس تبون تغييرات واسعة في قيادات الجيش وجهاز الأمن منذ نحو شهر وهو ما يعتبره مراقبون تغييرا تدريجيا للاصلاح وقبل تعديل الدستور.