وجاءت تصريحات جنبلاط من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم في السراي ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة وربما المورثة لأنكم تحضرون انقلاب مالي سياسي للاستيلاء على البلد على طريقة البعث وما مذكرة الجلب بحق مروان حمادة الا لتذكرنا بإرهاب الوصاية".
السيد دياب السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم في السراي ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة وربما المورثة لانكم تحضرون انقلاب مالي سياسي للاستيلاء على البلد على طريقة البعث وما مذكرة الجلب بحق مروان حمادة الا لتذكرنا بإرهاب الوصاية . pic.twitter.com/kxMB4Tr5To
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 17, 2020
وجاء رد جنبلاط بعد مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة اللبنانية، يوم أمس الخميس، أعلن فيه أن "الأموال تبخرت منذ أشهر وأنّه لم يأتِ على ذكر "هيركات"، أي قضم الودائع، في كلّ ما صدر عن الحكومة، مشدداً على أن أحداً لن يخسر ودائعه، لكن موعد الحصول عليها يتوقف على خطة إعادة الهيكلة، مؤكداً من جهة أُخرى، أن وزارة المالية باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي "الذي لمسنا منه أصداءَ إيجابية على مشروع الخطة المالية"، وأن ودائع ما لا يقلّ عن 98% من المودعين لن تتأثر.
وقال دياب: "كلنا نعرف البير وغطاه، حيث إنّ الأموال تبخرت منذ أشهر وقبل وصولنا إلى الحكم"، مشيراً إلى أنّ الأموال لم تخرج كلها من لبنان، كما أن إعطاء سندات للمودعين هو خيار من ضمن الخيارات المطروحة، وقد يجد المودعون في هذه الخطوة حلاً مفيداً لهم.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وطلب من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد، رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين من تاريخه.
