ما هو موقف الحكومة اللبنانية من مقترح المصارف لـ"لمساهمة في حل الأزمة"؟

رحبت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، بمساهمة من البنوك المحلية في خطة البلاد للتعافي المالي، لكنها أضافت أن هناك مسائل ستحتاج توافقا من الطرفين بشأنها.

وأصدرت جمعية مصارف لبنان هذا الأسبوع مقترحا لمساعدة البلاد على التعافي من أزمتها المالية الطاحنة بعد انتقادها لخطة الإنقاذ الحكومية التي تشكل أساسا لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي بيان، نشرته "رويترز" قالت الحكومة إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل في مقترح البنوك وبعض مواطن الاختلاف.

وأضاف البيان أن "الحكومة ستستمر في التواصل مع الجمعية ومستشاريها للبحث عن حلول للأزمة".

وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على أمل الحصول على تمويل بنحو عشرة مليارات دولار. ويتطلع إلى حوالي 11 مليار دولار أخرى من مانحين آخرين.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة: إن "المواطن اللبناني قلق على مصدر عيشه وعلى مصيره وكل ما يتعلق بحياته وحياة الوطن، الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990".

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وسط نقص في السيولة حال دون حصول المدخرين على ودائعهم إلى حد كبير. كما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والبطالة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في مقالة نشرها عبر "واشنطن بوست" اليوم الجمعة: إن "هناك مخاطر من حدوث أزمة غذاء كبرى، وأن العديد من اللبنانيين قد يجدون صعوبة في المستقبل القريب في توفير تكلفة رغيف الخبز".

وتتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على مساعدات على أساس خطة إنعاش تعمل على تحديد الخسائر الهائلة التي يتكبدها النظام المالي اللبناني.