11:59 GMT03 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية، متمسك بوثيقة الوفاق الوطني لحماية الشراكة الوطنية، لافتاً إلى أن الأصوات التي تدعي الانقلاب على الطائف أصحابها يأخذون من وثيقة الوفاق الوطني ما يناسبهم ويتجاهلون ما لا يناسبهم.

    وأشار المكتب في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أن "جهات سياسية واعلامية تلجأ من حين الى آخر، إلى الادعاء بأن رئاسة الجمهورية تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء​، وتنسب الى فخامة رئيس الجمهورية ​ممارسات تدعي أنها تخالف الدستور​، وتحول نظام الحكم إلى حكم رئاسي، من خلال الإيحاء بمصادرة دور رئيس مجلس الوزراء".

    وأكد أن "رئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحددها في كل مرة يلجأ اليها، والحري بالذين يدعون عكس ذلك أن يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور، بدلا من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة أصلا إلى مطلقيها".

    وشدد المكتب الإعلامي على أن "رئيس الجمهورية مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا أكثر ولا أقل". متابعا:

    يبدو أن هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائمًا خلف الطائف​ للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية والادعاء بأن مجلس الوزراء معطل عن أداء دوره كاملا، وأن هيمنة ما تمارس عليه، هو ادعاء باطل، بدليل أن المجلس يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحددة له من دون زيادة أو نقصان.

    ولفت إلى أن "العودة تكفي إلى قراراته وبعض ما يتم إعلانه عن مداولاته للتأكيد على إن ما يقال غير ذلك هو محض افتراء، وهدفه تغطية ما كان يحصل سابقا من بطء في معالجة المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، إضافة الى غايات أخرى لم تعد خافية على أحد.

    وختم البيان أن "الاستمرار في إطلاق الإدعاءات بات أمرًا ممجوجًا و​سياسة​ مكشوفة الغايات والأهداف، وهي في أي حال لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين يتوقون إلى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية التي تمر بها بلادهم، والخطوة الأولى والأهم تكون في توحيد المواقف لإعادة الاستقرار إلى الحياة​ السياسية، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين، والكف عن انتهاكهم، كلما رأى المنتقدون أن مصلحتهم تكمن في الإساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية".

    الكلمات الدلالية:
    اتفاق الطائف, الحكومة اللبنانية, رئيس الحكومة اللبنانية, الرئيس اللبناني, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook